قضية البيطار على نار التسويات هل يتنازل الثنائي الشيعي
لا تلوح في الأفق أية بوادر حلول للأزمـــــة الحكومية قبل إيجاد المخارج المناسبة للتجاذبات السياسية حول ملفّ المحقّق العدلي طارق البيطار المستمرّ في مهمّته كقاضٍ للتحقيق في قضية إنفـــــجار مرفأ بيروت،
وهذا ما تؤكده مصادر مقرّبة من “الثنائي الشيعي”، إذ ترى ان الحل الوحيد للأزمـــــة الحالية هو في إيجاد صيغة لكفّ يد البيطار الأمر الذي يبدو مطلباً أساسياً لا تراجع عنه أبدا.
هذا الإصرار من قِبل الثنائي الشيعي مرتبط بشكل مباشر وبحسب المصادر بكلام الأمين العام للحـــــزب الذي وضع سقفاً لا تراجع عنه في قضية البيطار،
وهذا الموقف بات أكثر حزماً بعد أحداث “الطيونة” إذ إن الثنائي لم يعد قادراً على التنازل، وإن أراد ذلك، .بعد سقوط شهـــــداء من مناصريه نتيجة الاشتباكات
وترى المصادر أن الحـــــزب بشكل خاص ينظر الى قضية البيطار على اعتبارها مواجهة سياسية مع الاميركـــــيين،
وبالتالي فهو ليس في وارد تقديم التنازلات في هذا الكباش أقلّه في المرحلة التي تسبق الانتخابات النيابية لأن جميع الأطراف تحاول تحسين شروط تفاوضها وتثبيت أوراقها قبل الموعد المحدد.
وتعتبر المصادر أن الأزمـــــة الحالية التي تعصُف بالحكومة يجب أن تُحلّ فهي في الأصل باتت تشكّل سبباً من أسباب الإحراج للثنائي الشيعي،
لكنه في الوقت نفسه يجد نفسه عاجزاً عن فكرة التنازلات لا سيما وأن الاشـــــتباك السياسي جرى خارج أسوار السراي الحكومي لكن نقله الى مجلس الوزراء يهدف الى زيادة الضغط وتعجيل الحلّ او التسوية.
في المقابل، ترى المصادر أن الأزمـــــة الحكومية قد تؤدي الى مزيد من الانهـــــيار المالي والاقتصادي ما سيشكل وفق المصادر ضغطاً كبيراً على الثنائي الشيعي .
لأنه سيتحمّل أمام الرأي العام مسؤولية الارتـــــطام إن حصل لأنه هو من قرر تعطيل عمل الحكومة التي كان اللبنانيون يبنون عليها الآمال في وضع لبنان على سكة الإنقاذ.
من هنا، يبدو أن التطورات المقبلة والتي ستحكم التسويات المقترحة في قضية البيطار ستحمل حلّا وسطاً بين كل الأطراف ما سيُعيد تشغيل المحركات الحكومية
خصوصاً وأن الثنائي الشيعي قد يقبل بوضع مسار لحلّ أزمة البيطار وليس بالضرورة كفّ يده بالمطلق من أجل العودة الى الحكومة.
