قرار اقفال المصارف يحمل أكثر من رسالة إلى الداخل كما إلى الخارج وتحديداً إلى صندوق النقد الدولي

حلّ شبـــ.ــح التعطيل المسيطر على كافة القطاعات في البلد أيضاً على القطاع المصرفي، الذي دخل في حالةٍ تُشبه الغيبـــ.ــوبة والضـــ.ــبابية، في ضوء التوقعات المتنامية حول مرحلةٍ قد تكون الأســـ.ــوأ منذ بدء الأزمة المالية، والإنهيـــ.ــار الخطـــ.ــير لليرة في 17 تشرين الأول 2019.

ومع الإقفال المفتوح للمصارف على امتداد الأراضي اللبنانية، تبقى الخـــ.ــشية من انسحـــ.ــاب الفراغ الرئاسي المرتقب نهاية الشهر الجاري على المصارف التي يتمّ تفريغها من دورها، مع انعدام المعالجات والخطط الإصلاحية والإنقاذية.

وعلى وقع العوامل السلـــ.ــبية الضاغطة في الواقع المالي والمصرفي، فإن أوساطاً إقتصادية مطلعة، كشفت ل”ليبانون ديبايت”، عن أن موجة الإقفال الثالثة للمصارف، مرشّحة لأن تطول، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر أنها لن تعاود فتح أبوابها، وذلك في حال توافر ظروف مؤاتية لها للعمل،

تبدأ باعتماد خطة تحفظ سلامة العمليات والموظفين، بعدما فشلت كل الإجراءات التي اتخذت، ومن جانبٍ واحد وبشكلٍ فردي، في الحدّ من ظاهرة الإقتـــ.ــحامات للمصارف، والتي امتدّت إلى أكثر من منطقة، وكان أبطالها نائبة وسفير هذا الأسبوع.

وإذ وجدت الأوساط، قرار الإقفال الحالي يحمل أكثر من رسالة إلى الداخل، كما إلى الخارج، وتحديداً إلى صندوق النقد الدولي،

فقد أكدت في الوقت نفسه، على أنه مغايرٌ في انعكاساته على القطاع المصرفي وعلى الوضع النقدي العام، كونه يمارس ضغـــ.ــوطاً مباشرة على السلطة السياسية بعدما كانت جمعية المصارف استبقت هذه الخطوة ببيانٍ عالي السقف، سمّت فيه الأشياء بأسمائها.

وعن مصير الإقفال، وهل هو شغور أو تعطيل أو فراغ مصرفي على طريقة الفراغ الرئاسي، تحدثت الأوساط، عن أن استمرار الحكومة في النأي بنفسها عن الأزمة المالية والإكتفاء بمراقبة الإنهـــ.ــيار والفـــ.ــوضى المالية، يجعل من القرار أمراً واقعاً، على الأقل في المرحلة الراهنة، وذلك في حال لم يتمّ التوصل خلال اجتماع جمعية المصارف الأسبوع المقبل.

وفي قراءة للإنعكاسات الأولية لهذا الإقفال، توقعت الأوساط الإقتصادية، أن لا تعاود بعض المصارف فتح أبوابها، ولو قرّرت الجمعية العودة عن قرار الإقفال،

مؤكدةً في الوقت نفسه أن مصير الودائع غير مرتبط بالإقفال الحالي للمصارف، بل بخطة الإنقـــ.ــاذ والمـــ.ــفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

‎”ليبانون ديبايت”