في طرابلس هكذا.. داهم “ولاد الحي” بيت الدعارة!

لأنهم «ولاد الحي»، اقتحم خمسة شبان، شقة في محلة الغرباء في طرابلس، بعدما اشتبهوا بوجود أشخاص بداخلها يمارسون الدعارة و«أشياء أخرى»، معرّفين عن أنفسهم بأنهم أمنيون حيث عمدوا إلى حجز حرية شخصين داخل الشقة، هما من مثليي الجنس.

«أردنا أن نعرف الجّو في الداخل»، يجمع الشبان الخمسة لدى استيضاحهم أمام المحكمة العسكرية عن سبب ادعائهم صفة أمنية وعدم إبلاغ القوى الأمنية بشكوكهم، ليتولى بعد ذلك أحدهم رشيد ع. الإجابة نافياً اقتحامهم المنزل المشتبه به، «دقّينا الباب وفتنا طبيعي».

وكيف تداهمون الشقة وتدعون صفة أمنية ولماذا لم تعلموا القوى الامنية – سأله رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله – ليجيب: «لأننا ولاد الحي والشقة في منطقتنا».

ويتابع رشيد موضحاً بـ«اننا نسكن في منطقة شعبية» متهماً حماته بإحضارها إلى تلك الشقة «شباب غاي»، وأن زوجته كانت تراهم يدخلون ويخرجون. وأضاف:«أردنا أن نعرف الجو في الداخل»، مؤكداً بأن محمد ق. سلم شابين إلى القوى الأمنية ولم يقدموا على احتجاز حرية هذين الشابين اللذين كانا داخل الشقة «المشتبه بها».

وبسؤال محمد ق. المذكور عما قاموا به، برر فعلتهم بالقول: «حارتنا ضيقة وأي إنسان لا يمكن أن يرضى بما كان يحصل داخل تلك الشقة»، وأضاف رداً على سؤال عن سبب عدم إبلاغهم القوى الأمنية أجاب: «لم نبلغ القوى الأمنية لأن الأمر قد يرتد علينا ويتم توقيفنا في حال كانت شكوككنا في غير محلها». وتابع يقول: «هم أشخاص غريبون عن الحي والمنطقة وأنا ضربت واحداً منهم لأنه كان بحوزته أغراضاً نسائية»، مشيراً إلى أنه ثمة فيديوهات تظهر حصول حفلات «رقص وما رقص». وانتهى إلى القول:«هذه أمور وأعمال لا نريدها في حارتنا».

وعندما سأله رئيس المحكمة: «هناك جيش وقوى أمن ومهمتهم القيام بما انتم توليتم القيام بها وهذا غير قانوني»، ليرد احدهم عامر ع.: “نحن إستأذنا ودخلنا الشقة ولم ندّع أي صفة أمنية كما أن أشكالنا لا تدل على ذلك أو أننا من المخابرات”. وأيده في ذلك باقي المدعى عليهم رشيد ع. وجمال ع.ومحمد ق. ومحمد ش.

وعاد المدعى عليه محمد ق. ليؤكد: «إذا عادت وتكررت هذه الأمور في منطقتنا وحيّنا فإنني سأعمل الشيء نفسه»، وقال متسائلاً: «كيف أن هؤلاء الأشخاص يُكرّمون فيما نحن تعرضنا للضرب».

وإلى جانب الشبان الخمسة يحاكم عسكري في الجيش برتبة رقيب لجهة مخالفته التعليمات العسكرية، فنفى أن يكون قد طلب من الشبان أصدقاءه مداهمة الشقة، إنما اتصل به عامر وأعلمه عما يجري في الشقة وأن لديه شكوكاً بوجود أعمال دعارة بداخلها، فطلب منه الرقيب التأكد من ذلك ليعمد العسكري إلى إفادة مرجعيته بالأمر، ليعلم بعد ذلك بحصول إشكال في الشقة «المشتبه بها»، حيث قصد المكان من دون أن يتدخل في الأمر.

وعن سبب عدم إبلاغ رؤسائه بما حصل أوضح العسكري أن الضابط وهو برتبة عقيد والمسؤول عنه، أبلغه سابقاً أنه لا داع لإعلامه في حال كانت المشكلة «ضربة كفّ» وأن «نحلّ الأمر من عنا»، مشيراً إلى أنه نال عقوبة مسلكية قضت بسجنه 22 يوماً.

وفي دفاعه عن المدعى عليهم، اعتبر وكيلهم أن موكليه دخلوا إلى منزل يعرفون أصحابه ولا يمكن بالتالي أن ينتحلوا صفة أمنية بأنهم من رجال المخابرات، وأن عملية دخولهم وخروجهم من وإلى المنزل استمرت لدقيقتين، طالباً لهم البراءة.

وقد حكمت المحكمة على المدعى عليهم بسجن العسكري مدة 20 يوماً، وكل من رشيد وجمال وعامر ومحمد مدة شهر لكل منهم، وشهران حبساً للمدعى عليه محمد ش. مع احتساب مدة توقيفه الاحتياطي.