في اليوم السابع من الزواج عنّف العروس وأجبرها على هذا الأمر

كتب المحرر القضائي:

لدى “التدقيق” والمذاكرة، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت،

أصدرت الهيئة الإتهامية قراراً اتهمت فيه عبد الرحمن.د (سوري الجنسية) بالجناية المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ المعدّلة من قانون العقوبات.

وقد تبيّن من الوقائع المساقة أن للمدعى عليه ولدان قاصران هما ناصر ( ١٣ عاماً) ومحمد ( ١٠ أعوام)، وهو تزوج حديثاً من المدعوة هناء.ك، وهي من العرب الرحّل،

وهو عاطل عن العمل ويجبر ولديه على التسوّل للحصول على المال، وكذلك أجبر زوجته المذكورة على بيع الورد للغاية نفسها.

وقد ورد كتاب معلومات بحق المدعى عليه مفاده أنه يقوم بتشغيل ولديه في أعمال التسوّل بالإضافة الى أولاد قاصرين آخرين،

فألقت دورية من مكتب معلومات بيروت القبض عليه في محلة مار مخايل بينما كانت هناء تبيع الورود،

وباستماعها أفادت أنها تزوجت المدعى عليه قبل سبعة أيام من تاريخ استماعها، لافتة الى أن المدعى عليه يقيم في محلة الدورة مع ولديه وخادمة أثيوبية الجنسية تدعى سارة،

وأنه يبقى في المنزل طوال الوقت من دون عمل وأن الولدين يخرجان من الساعة السادسة مساء حتى الثالثة فجراً، وعند عودتهما يطالبهما بالمال الذي جنياه.

وأفادت أنه قبل أربعة أيام حصل إشكال مع المدعى عليه تعرض خلاله بالضرب لولديه ولها، وأنه بعد وقوع هذا الإشكال طلب منها مرافقته ليلاً لمراقبة ولديه أثناء وجودهما في الشارع،

وأنه طلب منها بيع الورود أيضاً فرفضت في بادىء الأمر،

الا أنه وبسبب ظلمه وتعنيفه وسوء معاملته لها رضخت لطلبه وراحت تسير خلف إبنه ناصر، في حين كان يسير هو خلف إبنه محمد.

وفي التحقيق الإستنطاقي، نفى المدعى عليه ما نُسب اليه، وتراجعت هناء عن أقوالها لافتة الى أنها أدلت بها بفعل الخوف من المحقق.

الهيئة الإتهامية قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليه بجناية المادة ٥٨٦ عقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه،

وإحالته الى محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته بما إتهم به، وإحضاره الى محل التوقيف الكائن لديها، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.