غادة عون بين القانون والحقوق ضرب لاصول العمل القضائي وأهمها الاتزان والسرية

إعتبر مصدر حقوقي “أن توجه القاضية غادة عون إلى مركز شركة مكتف للصيرفة في عوكر ليومين متتاليين على رأس مجموعة جماهرية، وتوجيه الخطابات من مكبر الصوت من على درج وشرفة الشركة والصراخ أثناء تنفيذ المهمة،

يضرب بعرض الحائط أصول العمل القضائي التي من أهم ركائزها “سرية التحقيق” و”التجرد” و”الإتزان”.

وأردف المصدر عينه أن استخدام الوسائل الزجرية بشكل فوري وتلقائي، كما فعلت القاضية عون، بأي ملف يخالف قواعد المحاكمة العادلة التي تفرض التدرج باستخدام الأساليب القضائية من الأخف إلى الأقوى بحسب مجريات الملف وتجاوب الخاضعين للتحقيق،

وبالتالي فإن ما أقدمت عليه عون من تصرفات عند تحويل السيد ميشال مكتف من شاهد إلى مدعى عليه بشكل مفاجىء ومداهمة مكاتب شركته وتكسير أبواب خزاناته، بينما المطلوب التحقيق ببياناته المالية عبر الوسائط الإلكترونية عملاً بالقوانين المالية المرعية، يعتبر مخالفة بالجرم المشهود”.

مرجع قانوني

بدوره علّق مرجع قانوني على حال التمرد التي نفذتها القاضية عون بالإشارة الى أن عدم إلتزامها بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يعتبر تصرفاً غير قانوني، لأنه عليها الإلتزام بقراراته حتى لو كانت هذه القرارات غير شرعية،

لأن القانون يوليه السلطة الأمرية العليا على كل قضاة النيابة العامة في لبنان، وذلك بحسب نص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

ويضيف المرجع “كان يجدر بالقاضية عون، في حال لم يعجبها قرار النائب العام التمييزي، أن تطعن به وفق الأصول القضائية وليس مخالفته من تلقاء نفسها، تماماً كما هو وضع أي شخص يصدر بحقه حكم ظالم عن القضاء،

بحيث يُجبر على الإلتزام به بغض النظر عن تصوراته الشخصية وذلك إلى حين البت بالطعن بالحكم، فيكون القضاء هو الفيصل، وهذا ما يجعل غادة عون في موضع ارتكاب جرم “اغتصاب السلطة”، بحسب نص المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات!

مصدر مراقب قال “ينطبق على القاضية عون مطلع اغنية مشهورة لكاظم الساهر جاء فيه: هدد كسر حطم دمر والعب على اعصابي . ثور وحوّل بيتي جهنم وسمّع كل اصحابي …شككتني بنفس يا خيبتي بك”

زمن