جورج عقيص يكفينا مجانين تحولوا الى أبطال لعدم فضحهم
تشبه كثيرًا لبنانَ المنهار مشهديةُ القاضية غادة عون تُرابط في مكاتب مكتّف للصيرفة في منطقة عوكر، منذ الساعة الواحدة بعض ظهر أمس الجمعة ولغاية الساعة الـ8:45 مساءً بعد كفّ يدها عن الملف من قبل القضاء. ما حصل بالأمس أمام شاشات التلفزة من عرض متواصل على مدى ساعات، قد يكون سابقة لا مثيل لها،
جعلت وزيرة العدل ماري كلود نجم تعترف بأنّ الأوضاع القضائية ضربت صورة القضاء وسمعته “وهو أمر مرفوض لأيّ سبب كان” ودعت على أثره رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارىء.
في فعلة عون اختلط الحابل القانوني بالنابل السياسي، في السياق يشير النائب والقاضي السابق جورج عقيص ” إلى أنّ البعض يرى في القاضية عون رمزًا في مكافحة الفساد، والبعض الآخر يراها شخصًا فاقدًا للإتزان، الذي هو من أهم صفات القاضي، وافتقاد هذه الصفة من شأنه أن يثير الشك بكلّ أعماله وقراراته.
أضاف عقيص “لا أريد الدخول بمجمل ملف القاضية عون، ولكن الخطوة التي قامت بها في مكاتب الصيرفة تفتقد إلى الإتزان وكذلك طريقة مخاطبة الناس. بكل الأحوال،
المرجع الصالح الوحيد لحسم ما إذا كانت غادة عون محقّة أو مخطئة، مسيّسة أو غير مسيّسة، مرتكبة أو غير مرتكبة، هو مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، بحيث أناط بهما القانون حقّ إعلان أهلية القاضية لتولي القضاء أو عدم أهليتها”.
عقيص لفت إلى المادة 95 من قانون التنظيم االقضائي “التي وُجدت لرعاية هكذا حالات، فإذا ما ثبُت أنّ القاضي فقد عنصرًا من عناصر سلوكياته ومناقبيته خلال مسيرته القضائية، أعطت هذه المادة لمجلس القضاء الأعلى، الحق بنزع الأهلية عنه،
بأكثرية موصوفة ثمانية من عشرة، وبناءً على تقرير صادر عن التفتيش القضائي، وبالتالي لا يعود القاضي قادرًا على ممارسة العمل القضائي”.