عطلة الاعياد أرجأت الملفات الساخنة… وبري يدرس طلب مساءلة الحكومة
بدأت البلاد تدخل تدريجياً في مدار أعياد الميلاد ورأس السنة وتدخل معها الساحة السياسية في ركود واسترخاء مرجئة الملفات الساخنة إلى العام الجديد ،
مفسحة المجال أمام مئات آلاف السياح واللبنانيين المغتربين الذين يصلون تباعاً إلى لبنان لقضاء العطلة مع عائلاتهم في ربوع وطنهم.
وكتبت” النهار”: مع ان معظم المعطيات الجدية ترجح ان يجري احتواء الخلاف والتـــ.ــوتر الحاصلين بين “التيار الوطني الحر” و”الحـــ.ــزب ” في وقت غير بعيد،
فان ذلك لن يحجب أيضا جوانب أخرى من المشهد الحكومي المأزوم ومن بينها الموقف اللافت الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب ،
تنديداً بالحادث الذي تعرضت له الكتيبة الفنلندية العاملة ضمن قوات اليونـــ.ــيفيل في بلدة شقرا الجنوبية مع الدلالات التي انطوى عليها هذا الموقف في مواجـــ.ــهة “الحـــ.ــزب ” الذي غالبا ما يكون هو المحرك الفعلي للحوادث بين “الأهالي” والقوة الدولية في البلدات الحدودية.
في المقابل لم يصدر أي موقف من رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيال طلب تكتل «لبنان القوي» عقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، وما إذا كان رئيس المجلس ملزم بالدعوة أم لا؟
وفيما أشارت مصادر عين التينة لـ»البناء» إلى أن الدعوة إلى جلسة محل تقييم رئاسة المجلس وضمن صلاحياته، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» المحامي بول مرقص لـ»البناء» إلى أن «المادة /137/ من النظام الداخلي لمجلس النواب،
تنص على أنه تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس،
بالتالي يتوقف عقد الجلسة وإن قدّم من قبل 10 نواب على الأقلّ كما فعل نواب التيار الوطني الحر، على موافقة مجلس النواب، الذي له استنسابية مطلقة في قبول أو رفض طلب تعيينها».
أما بالنسبة للآلية، فتبدأ بحسب الخبراء «عبر طرح أسئلة خطية أو شفوية من قبل نائب أو أكثر يوجهها إلى الحكومة أو أحد الوزراء، وتعطى الحكومة أو الوزير مهلة قانونية للإجابة، فإذا لم تجب الحكومة ضمن هذه المهلة على سؤال النائب حق لهذا الأخير أن يحوله إلى استجواب،
وأخيراً بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة يحق للحكومة أو لكل نائب أن يطلب طرح الثقة سنداً للمادة /138/ من القانون عينه».
إلا أن هناك إشكالية دستورية تعترض الدعوة إلى جلسة نيابية كما يريد التيار الوطني الحر، وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام الحالي، وفي ظل رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية،
كما تقول مصادره، كخطوة موجهة ضد عين التينة رداً على إسقاط الطعن! ما سيحول طلب “التكتل” إلى ورقة بيد بري لمفاوضة رئيس الجمهورية والضغط عليه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية.
