صحيفة عكاظ: السعودية ليست مسؤولة عن أزمات الحريري المالية.. سوء إدارته السياسية من أسباب إفلاس لبنان!
قبل سنوات قليلة عصفت أزمة مالية حادة بمؤسسات الرئيس سعد الحريري ليس في السعودية وحدها بل في الإمارات وتركيا أيضا،
ولم تسلم مؤسسات تيار المستقبل الإعلامية والسياسية، ومنها شركة سعودي أوجيه التي طالب موظفوها في المملكة بحقوقهم بطرق غير معتادة وغير مألوفة وعلى رأسهم الموظفون الحاملون للجوازات الفرنسية.
في تلك الفترة صرّح مصدر من سعودي أوجيه لوكالة رويترز بأن الشركة لها مستحقات عند الحكومة السعودية تقدر بـ 30 مليار ريال (8 مليار دولار)، وأن عدم دفع الحكومة لتلك المستحقات هو سبب الأزمة -كان تصريحا مجتزأ أخفى الحقيقة وادعى المظلومية.
ما قالته أوجيه في رويترز تردد صداه في لبنان، وأصبح بشكل غير رسمي سببا لمشكلات مؤسسات الحريري اللبنانية، وكان بعض موظفي تيار المستقبل ومؤسساته يتحدثون مع دبلوماسيين ومسؤولين سعوديين قائلين:
ادفعوا حقوق الحريري حتى يدفع لنا حقوقنا، أليس أمرا مثيرا أشعله سعد وجماعته وهو على غير الحقيقة!
مرت السنوات، واتضحت الصورة في المملكة بأحكام قضائية ووثائق رسمية لم تجد صدى في لبنان، يا للأسف وآن الأوان للتذكير بها، لأن الطرف الذي روّج للأولى تغاضى عن الحكم فيها، كان بلا شك الألة الإعلامية لسعد.
إن أزمة الحريري المالية لم تكن في المملكة وحدها، بل امتدت إلى أوجيه في الإمارات والتي خرجت من السوق هناك بصورة مأساوية،
وعلى هامش تلك القصة وقع خلاف مالي معروف بين الحريري وبين الدولة الإماراتية تمت تسويته لاحقا، وأصحاب الشأن في هذا الباب أولى برواية قصة أوجيه في الإمارات وقصة الخلاف وقصة تسويته.
جاء في صحيفة “عكاظ” السعودية:
