سلاح “حزب الله” يعيق اعادة بناء الدولة
من يتابع مواقف وممارسات “حزب الله” الأخيرة يلاحظ تنصل الحزب من كافة التزاماته التي قطعها خلال المفاوضات التي عقدت قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني الماضي، وهو الأمر الذي اكده بشكل واضح وصريح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في موقفه الذي اطلقه من مقر الرابطة المارونية، حيث اعتبر أن من شروط اتفاق وقف إطلاق النار واضحة وهي تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته ووقف العمليات العسكرية ،وهي شروط قاسية تسبب بها الفريق الذي خاض الحرب وتأخر قبل ان يسلم بضرورة وقف اطلاق النار.
وعاد رجي ليؤكد ايضاً خلال حديثه مع أعضاء الرابطة المارونية ان نص الاتفاق واضح ويحدد المجموعات المسموح لها حمل السلاح، لكن “حزب الله” يتنصل منه.
فموقف وزير الخارجية الواضح من موضوع سلاح الحزب ، يؤكد عليه ايضاً اكثر من مرجع سياسي وأمني لبناني ، بان استمرار انتشار سلاح “حزب الله” يعرض لبنان للخطر مجدداً، باعتبار ان موضوع المساعدات واعادة الاعمار مرتبط بشكل أساسي بموضوع نزع سلاح الحزب ، وهو ما يرفضه محاولا خلق اعذار غير واقعية، علما ان سلاحه يخدم المصالح الإيرانية بالدرجة الاولى، كما من غير المستبعد توجيهه الى الداخل وهو امر غير غريب عليه، اضافة الى امكانية خوضه المغامرات غير المدروسة طالما لا يزال يمتلك ترسانته العسكرية.
لذلك، فان الحل الوحيد لإعادة مسار بناء الدولة حسب ما تشير اليه عدد من المرجعيات السياسية هو بنزع السلاح من يد “حزب الله”، لا سيما ان هذا السلاح يتسبب ايضاً بخلق ترددات ليس فقط على الحدود الجنوبية، بل ايضاً على الحدود الشرقية مع سوريا ، وبالتالي يعرض لبنان لخطر كبير هو بغنى عنه، اضافة الى ذلك فهو يسبب بارتدادات على الحياة السياسية الداخلية للمواطنين اللبنانيين بشكل كبير، بسبب التفلت الواضح للسلاح في منطقة البقاع ايضاً وبشكل واسع ، رغم انه يأتي تحت تسميات مختلفة ، عشائريه وشعبية ولكن النتيجة واحدة، لان السلاح هو اما انه يعود للحزب مباشرة أو مدعوم منه، وهو في النهاية سلاح غير شرعي ويشكّل خطرا على حياة اللبنانيين وعلى الاستقرار والأمن في البلد.
ويبدو أن الحزب لا يتنصل فقط من اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل بل يتنصل ايضاً من لبنانيته ، لاستمرار سيطرته على مرافق الدولة ومؤسساتها، والدليل على ذلك رفضه انتشار الجيش على الجبهتين الجنوبية والشرقية معا، وإمساكه الحدود اللبنانية بحجج مختلفة، والدليل على ذلك قلة الوفاء الذي أبداه للجيش اللبناني لدى دخوله إلى الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي ومهاجمته إلى درجة اتهامه بـ “العمالة لإسرائيل”، وأكثر من ذلك هي الهتافات التي أطلقت والموالية بشكل مباشر ل”حزب الله” والمتستِّر بالعشائر والأهالي، واتهام ضباط القوة وعناصرها بأنهم “عملاء” نتيجة “فائض القوة”، وهو آخر ما يملكه “حزب الله”،والذي يستخدمه هذه المرة ضد الجيش اللبناني .
