خبيـــــرٌ اقتصادي لبنان ذاهب إلى تدهـــــور اقتصادي أشدّ انحـــــداراً

رأى الخبـــــير المالي والاقتصادي مروان اسكندر، أن أي حكومة مهما كان شكلها ومضمونها، لن تسطيع ان تشكلت، إنقـــــاذ لبنان خلال الفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون،

لأن مهمة السلـــــطة الحاكمة من رأس الهرم حتى قاعدته، تأخير كل المقررات الإيجابية لفرملة الخروج من النفق،

وستكون بالتالي حكومة مصابة بالعجز على غرار حكومة الرئيس حسان دياب، وليس متوقعا بالتالي حصول أي تطور استثماري في لبنان،

خصوصا ان السبب الرئيسي لانعـــــدام الثقة بالدولـــــة اللبنانية، ليس الفشل في السياســـــة الاقتصادية، بقدر ما هو الهوية السياسيـــــة للســـــلطة الحاكمة.

ولفت اسكندر في تصريح لـ “الأنباء الكويتـــــية” ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، إلى ان “مجرد وجود الفريق العوني على رأس الدولـــــة، وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية، يفتح أبواب الانهيـــــارات والانسحابات العربيـــــة الاستثمارية،

وبالتالي فإن رهان البعض على ان الحكومة العتيدة ستفرمل الانهـــــيار الاقتصادي الراهن، مجرد تمنيات مبنية على رمال متحركة سرعان ما سيأتي المد ليجرفها،

وبالتالي فإن لبنان ذاهب إلى تدهـــــور اقتصادي اشد انحـــــدارا، خصوصا ان التواصل مع الدول العربـــــية ذات الصفة الاستثمارية،

معطل بالكامل وغير قابل للإصلاح في ظل السيـــــاسة العونية المنحرفة عن المسار التاريخي الأخوي بين لبنان والمحيط العربـــــي”.

وردا على سؤال حول مســـــؤولية الحكومة وليس رئيس الدولة بإصلاح التواصل المعطل مع الخـــــليج العربـــــي، أكد اسكندر ان “حكومة الرئيس دياب،

ولدت ميتـــــة بمشيئة العهد وحلفائه، وتنتظر اليوم على خط طرابلس بيروت بعبدا، تحديد موعد دفنها وتحللها، لكن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه أمام وجود حكومة ميـــــتة،

ماذا فعل رئيس الدولة لتنشيط التواصل مع العالـــــم العـــــربي، وتحديدا مع الدول الخليجـــــية الشقيقة؟ لا شيء على الإطلاق، فعن أي أمل بما تبقى من ولاية الرئيس عون نتكلم،

خصوصا ان كل المعـــــطيات والمؤشرات تؤكد أن العهد ومن خلفه التيار الباسيلي وحلفاؤه، لا يريدون حكومة قادرة على إنقـــــاذ لبنان من محنته”.

وتابع: “النهوض الاقتصادي يبدأ بالتوازي مع تفاوض الحكومة الجديدة مع صندوقي النقد الدولـــــي والأوروبـــــي حول برنامجها الإصلاحي، بـ 3 خطوات رئيسية لا مفر منها،

اولا بمعالجة الخـــــسائر والهـــــدر والسرقات في قطاع الطـــــاقة، إلا ان الأمل بهذا الإجراء الضروري والملح، مفقود بالمطلق،

مع إصرار التيار الوطني الحر على ان تكون وزارة الطاقة من حصة رئيس الجمـــــهورية، وذلك للتستر على الجـــــرائم المالية المرتـــــكبة في هذا القطاع الحيوي،

والتي زادت على الدين العام للدولـــــة اللبنانية 46 مليار دولار دون احتساب الفائدة، وثانيا بإصلاح القطاع المصرفي من خلال تحسين وضعية اكبر 5 مصارف لبنانية،

لاستعادة الثقة المحلية والعربيـــــة والدوليـــــة بهم، وثالثا بإبرام اتفاق مع الكويـــــت الشقيقة الأكثر خبرة بمصافي النفـــــط،

على ترميم وتوسيع المصافي اللبنانية، لما لهذا الإجراء من مردود مالي أساسي لا يستهان به”.

الانباء الكويـــــتية