خبر سار للبنانيين أسعار السلع نحو الإنخفاض اليوم

لدى اعتذار الرئيس سعد الحريري عن التأليف وهبوط الليرة الى مستويات قياسية عند 24 الف ليرة، تهافت المواطنون الى السوبرماركت للتبضع والتخزين قبل تعديل الاسعار صعوداً.

وفي غضون 4 ساعات يوم الخميس الماضي، بلغت مبيعات السوبرماركت المعدل نفسه الذي تحققه في 3 أيام. بعد ذلك،

أحجم المواطنون عن الشراء الى حين يوم امس، بعد ان عاودت الليرة الصعود مقابل الدولار، وعادت الاسعار الى الانخفاض مجدداً.

كما كانت التقلّبات الحادّة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، تربك التجار وتكبّدهم خسائر مالية عند هبوط الليرة، بسبب عدم القدرة على مجاراة تلك التقلّبات،

وتعديل اسعار السلع غير المدعومة على اساس سعر الصرف في السوق السوداء، كذلك الامر بالنسبة لموجة الصعود الحادّة التي تشهدها العملة المحلية اليوم،

إثر العوامل النفسية الايجابية المرتبطة بتكليف رئيس حكومة جديد، والتعويل على مواصلة ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وإقبال أصحاب الدولارات على بيعها قبل ارتفاع سعر صرف الليرة بنسب اكبر خلال الاسبوع الحالي.

دفعت تلك التقلّبات في سعر الصرف، مجدّداً، بعض التجار الى إقفال مؤسساتهم الى حين استقرار سعر الصرف وتعديل الاسعار نزولاً من جديد، علماً انّ البضائع والسلع التي تمّ شراؤها على سعر صرف الـ24 أو22 الف ليرة،

لا يمكن اعادة خفض اسعارها الى سقف الـ16 الف ليرة او دونه، الى حين نفاد مخزونها لدى التاجر أو المستورد،

الامر الذي قد يستغرق بضعة أيام، باستثناء السلع الطازجة كالألبان والأجبان واللحوم والدواجن، التي لا يمكن تخزينها.

ولكن هذه النظرية لم تكن تُطبّق مع هبوط الليرة مقابل الدولار، حيث كانت أسعار السلع تتبدّل وترتفع بسرعة قياسية، بغض النظر عن كمية المخزون. وبما انّ التقلّبات في سعر الصرف هي فرصة يستغلّها بعض التجار لتحقيق الارباح،

طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه امس، من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية، خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح الغد (اليوم) كحدّ أقصى،

وذلك مع الانخفاض الكبير بسعر الصرف وتحسساً مع المواطنين»، مؤكّداً انّ «استمرارهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال مؤسساتهم.

رنا سعرتي