حتى شراء السيارات اللبنانيون سيودعونها

خلال أوّل شهرين من العام الحالي، لم يشترِ اللبنانيّون في جميع أنحاء الجمهوريّة سوى 62 سيّارة جديدة فقط، مقارنةً بنحو 1.876 سيّارة في أوّل شهرين من العام الماضي.

وقِس على ذلك. 62 سيارة في شهرين، أي يمعدّل سيارة يومياً، مقابل 31 سيارة يومياً العام الماضي (2020)، ومقابل 60 سيارة يومياً في 2019، وربما نصل إلى سيارة شهرياً العام المقبل، أو تتوقف تجارة السيارات حتّى.

فقد بلغ عدد السيارات الجديدة التي استوردها لبنان في 2020 نحو 6.152 سيّارة جديدة مقارنة بـ21.991 في 2019. بتراجع نسبته 96.7% هذا العام، و49.89% في العام الماضي، عاكساً انحساراً تدريجياً وقاسياً في قدرة اللبنانيين على استيراد السيارات وشرائها.

وهذا سببه تدنّي قيمة الأجور مقارنة بثمن السيارات الجديدة إثر أزمة سعر الصرف، وانعدام قروض التجزئة المصرفيّة بسبب الأزمة التي يمرّ بها القطاع المالي حاليّاً.

وإذا استمرّ استيراد السيارات الجديدة بالوتيرة نفسها خلال الفترة المقبلة، فسينخفض عدد السيارات المستوردة هذا العام إلى أقل من 400، وهو رقم منخفض لم يشهده لبنان سابقاً.

تظهر أرقام الجمارك اللبنانيّة، المتعلقة بكل صنف من أصناف الواردات، المؤشّرات البائسة نفسها. فاللبنانيون تخلّوا خلال العام الماضي عن ثلثي استيرادهم من الأحذية والقبّعات، بالإضافة إلى الملبوسات ومشتقات الريش والفرو والجلد. ولم يأتِ هذا الانخفاض الكبير في المنتجات المستوردة في مقابل ارتفاع الطلب على المنتجات المصنّعة محليّاً، بدلالة تراجع استيراد القماش الذي يُستعمل في صناعة هذه المنتجات بنحو 60%.

باختصار، ما عاد اللبنانيون، بفعل الأزمة، يشترون سوى الحدّ الأدنى المطلوب من الملبوسات، سواء تلك المصنّعة محليّاً أم المستوردة. وقد انخفض استهلاك المفروشات المستوردة والمنتجة محليّاً بنسبة مشابهة، إذ انخفضت واردات مشتقّات الخشب بنحو 61%، وانخفض بالنسبة نفسها استيراد الخشب الذي يدخل في صناعة المفروشات محليّاً.