تهور وهبة يوقع لبنان في المحظور
عاجل وزير الخارجية شربل وهبة زلة لسانه مع الزميلة ليال الاختيار، على قاعدة “جاء ليكحلها فعماها” عندما هاجم المصطادين بالماء العكر عبر تحويرهم كلامه المتهور عن دول الخليج، ما يكرس حالة الانفصام والإنكار التي بلغت حدا خطيرا عند الطبقة الحاكمة.
تفيد معلومات عن موجات غضب انتابت “ميرنا الشالوحي” عند الاطلاع على مضمون كلام وهبة وتعابيره الخالية من كل بعد ديبلوماسي،
ومرد ذلك بأن النائب جبران باسيل يبحث بالفتيلة والسراج عن سبل لكسر العزلة الدولية عليه بشتى الطرق، وهو انتظر الضربة من خصومه لكنها جاءته من عمق فريقه.
ما يزيد من حراجة موقف لبنان إلقاء وهبة التهم واستعمال أساليب بعيدة عن الاعراف الديبلوماسية المعهودة من يصيب علاقة لبنان بالصميم مع دول الخليج وخصوصا السعودية حتى وصلت إلى حد القطيعة بعدما كانت المملكة الداعم الأول للبنان سياسيا واقتصاديا،
والمفارقة بأن السعودية أبقت على شعرة معاوية و لم توصد أبوابها أمام اللبنانيين رغم تدهور العلاقات وما أصابها من اضرار وأكثرها فداحة تهريب المخدرات إلى اراضيها انطلاقا من لبنان.
كمن يطلق النار على قدمه، ارتكب وهبة هفوته مع محاولة رئيس الجمهورية كسر عزل العهد من خلال رسالة وجهها عون إلى نظيره الفرنسي ماكرون
بالتزامن مع انتقال النائب سيمون ابي رميا إلى باريس ومحاولة شرح وجهة النظر العونية حيال تشكيل الحكومة والازمة السياسية حادة.
استنفار العهد لحفظ ما أمكن من ماء الوجه دوليا، عكسه داخليا عبر تحريك “تكتل لبنان القوي” محركاته البرلمانية والاعلامية والتشديد على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وغسل اليدين من كل الكلام عن السعي لتمديد ولاية مجلس النواب والاستفادة من هذا التمديد رئاسيا.
في غضون ذلك، يمكن إعتبار الاحراج الذي سببه وهبة بمثابة تعقيدات اضافية على صورة لبنان أمام المجتمع الدولي في وقت يستلزم توافر رصانة و حكمة في الأداء الرسمي، وهذا ما يبدو غير متوافر راهنا،
خصوصا بأن لبنان يكفيه ما يعاني من أزمات، وتزامن ذلك مع جهود حثيثة يبذلها وزير الداخلية محمد فهمي لراب الصدع مع لسلطات السعودية واتخاذ تدابير حاسمة لضبط الحدود ووقف التهريب خصوصا المخدرات.
في السياق ذاته، تتوافر معطيات من الخارج عن سلسلة عقوبات من دول أوروبية ستضرب الوسط السياسي اللبناني خلال المرحلة المقبلة خصوصا من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا،
ومن المرجح تدحرج السبحة نحو معظم دول الاتحاد الاوروبي، لكن ما هو اشدها فتكا وسيصيب الطبقة السياسية في الصميم هو القرار الفرنسي بحظر دخول الأراضي الفرنسية.
