تنـــــازع الاهداف والحكومة مجـــــهولة المصـــــير

لن ينجلي المشهد الحكومي هذا الاسبوع لان الخـــــلافات التي تكمن حول الأسماء وتوزيع الحقائب لا تزال عائقا امام بلوغ الهـــــدف المنشود..

التعقيدات على قدم وساق، ومنسوب التفاؤل الشكلي تراجع، بالنسبة الى قصر بعبدا، لا كلام يقال سوى أن رئيـــــس الجـــــمهورية العماد ميشال عون ملتزم بما جرى الاتفاق عليه بينه وبين الرئيـــــس المكلف.

وأنه لم يطالب على الإطلاق بثلث ضامن أو معطل وإذا كان لدى الرئيـــــس المكلف كلام آخر فليقدمه للإعلام سواء بنفسه أو عبر مستشاريه.

بيد ان الواقع مناقض لما تدلي به مصادر بعبدا، تقول مصادر الثنائي الشيعي “،

فصحيح أن الرئيـــــس عون لم يتحدث صراحة عن الثلث الضامن، بيد أنه ، ومن خلال الأسماء التي طرحها للحقائب التي ستعود إليه والأسماء التي تمنى على الرئيـــــس المكلف استبدالها بأخرى اقترحها الرئيـــــس ميقاتي، ثبت انه يبغي الحصول على عشرة وزراء مواربة،

الأمر الذي خلق تضـــــاربا في الرؤى تجاه عملية تشكيل حكومة جديدة للبنان وفق الأسس المعروفة، علما أن الرئيـــــس ميقاتي تمنى أمس ،

عقب بيان بعبدا، على الجميع إقران الإيجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

ويأتي ذلك ردا على بيان القصر الجـــــمهوري الذي اعتبر أن الرئيـــــس عون “قدم ويقدم… لميقاتي كل التسهيلات اللازمة من دون التوقف عند حقيبة أو اسم،

طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكا منه لعمل عدة قـــــوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على اخذ البلد باتجاه الفوضـــــى، تحقيقا لغاياتها السياســـــية”.

امام كل ذلك، لا يخفي” التيار الوطني الحر” قناعته “من أن الرئيـــــس سعد الحريري لا يريد ورئيس المجلس النيابي نبيه بري تأليف حكومة، وهما يواظبان على فتح صدام مع رئيـــــس الجمـــــهورية بهدف تطويق العهد،

وخلق عقد وفتح ملفات من شأنها ان تدفع الرئيـــــس المكلف الى الاعتذار، وصولا الى اتهام العهد بعرقلة تأليف ثلاث حكومات، اذا لم تؤلف الحكومة العتيدة” .

فالحريري ، وفق المصـــــادر العونية ، “فتح هجـــــوما على الحكومة قبل ان تتشكل، حين سأل امس ردا على وصول سفينة وقـــــود إيرانيـــــة خلال ساعات الى لبنان،

“أي حكومة هذه التي يريدونها ان تفتتح عملها باستقبال السفن الايرانيـــــة والاصطدام مع المجـــــتمع الدولـــــي”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحريري تعمد الهـــــجوم على الحـــــزب ، فقال امس هل نحن في دولـــــة تسلم فيها الحـــــزب  كل الحقائب الوزارية، من الصحة الى الاقتصاد الى الدفـــــاع الى المرافئ والاشغال العامة، له ساعة يشاء ان يطلب الدواء من إيـــــران،

وان يستدعي السفن الايرانـــــية المحملة بالمازوت والبنزين وان يهدد بإدخالها بحراً وبراً وجهاراً نهاراً، رغماً عن السلـــــطات العسكـــــرية والامنـــــية؟!”

وعلى رغم تأكيد الرئـــــيس ميقاتي علاقته الوطيدة بالرئيـــــس سعد الحريري والرئيـــــسين السنيورة وسلام، يصر بعض المتابعين السياســـــيين من خصوم الحريري على القول ” ان الاخير لا يريد للرئـــــيس ميقاتي أن ينجح في تأليف حكومة،

عطفا عن أنه يبدي انزعاجا من الحـــــزب  ظناً منه ان الحزب يدأب على تسهيل التشكيل في الوقت الراهن ويظهر حماسة لذلك، في حين أنه لم يكن على هذه الحال اثناء تكليف الحريري”.

أمام كل ذلك، تبدي أوساط سياسيـــــة محايدة ريبة مما يجري على خط التأليف، معتبرة أن الرئيـــــس ميقاتي يكاد يكون محاصرا بين جبهـــــتين: جبهـــــة عون- باسيل، وجبهـــــة الحريري – بري،

مبينة أن الرئيـــــس ميقاتي الذي يستشعر خـــــطر الأزمـــــة ويسعى الى تأليف حكومة متجانسة من اختصاصيين من خلال اختيار وزراء قادرين على العمل معا بعيدا عن الكيدية والصراعات الحزبية،

يواجه عقدة الثلث الضامن وتشدد الرئيـــــس عون في موقفه تجاه تسمية الوزيرين الذين سيتوليان وزارتي الداخلية والعدل،

فهو يريد ان تكون له حصة في هاتين الحقيبتين لارتباطـــــهما بانتخابات ايار 2022 كونه يخـــــوض معـــــركة وجود في الاستحقاقين المقبلين،

وبالتالي، فإنه لو رفض ميقاتي المطلب العوني المبطن(10وزراء)، من يضمن أن يوافق الرئيـــــس عون على التشكيلة،

وإذا قرر التنازل لمصلحة البلد، من يضمن ردة فعل الرئـــــيس الحريري وكيفية تعاطيه في مجلس النواب خلال جلسة الثقة، وماذا عن الشارع والاحاطة الســـــنية له؟

ما تقدم يظهر حجم التريث الذي يحيط بحركة تقدم مسار التأليف، علما ان الرئيـــــس ميقاتي ليس في وارد الاعتذار في الوقت الراهن فهو بحسب عارفيه لن يستسلم وسيتابع في مســـــاعيه،

وعلى تواصل مع القـــــوى الســـــياسية كافة، ويرفض التكهنات والافتراضات التي يطرحها البعض ويقدمها حول نيات البعض تجاهه،

خاصة وان علاقة قوية ومتينة تربطه بهم بمعزل عن ان لكل منهم طريقة عمله واسلوبه في حل الأزمـــــات.

ومع ذلك تبقى الاسئلة مشروعة هل سينجح الرئـــــيس المكلف في فك العقد، وإذا تجاوز هذه المطبات،فهل سيسمح لحـــــكومته بالعمل في ظل تنـــــازع المقرات الرسمية والحزبيـــــة والتراشق السياســـــي ؟

الاجابة عن هذه الاسئلة تنتظر الأيام القليلة المقبلة ليبنى على الشيء مقتـــــضاه.