اهالي السجناء يعدّون لسلسلة تحركات في الشارع
في تطور أمنـــــي، شهد مبنى المحكومين في سجن رومية حالة تمـــــرد اعتراضاً على الأوضاع الســـــيئة التي يعيشون فيها، حيث أظهر فيديو قيام عدد من السجناء بتشطيب أنفسهم ومضـــــرجين بالدمـــــاء ومناشدين المسؤولين التدخل.
وأشارت مصادر السجناء لـ»البناء» إلى أن رد فعلهم جاء بسبب المعاناة التي يتعرضـــــون في السجن على كافة الصعد الصحية والغذائية وتأخر محاكماتهم.
وحذر رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد عبر «البناء» من أن تمادي الظلم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع واستمرار حالات التمرد في السجون،
ما يضع السجناء بين خيار الفرار أو الانتـــــحار. وأعلن المقداد أن «الأهالي يعدون لسلسلة تحركات واسعة النطاق في الشارع».
وفيما تربط مصادر سياسية بين توقيت التمرد وبين اقتراب الانتخابات النيابية، تنفي أوساط الأهالي ذلك وتؤكد السبب الإنساني للتحرك، ويذكر المقداد بالمطالب التالية لعودة الأمور إلى طبيعتها:
توفير الاحتياجات والخدمات اللازمة لحياة كريمة للسجناء.
تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر.
تسريع المحاكمات للموقوفين لا سيما أن بعضهم أمضى ثلاث سنوات في السجن من دون محاكمة، علماً أن مرجعاً أمنياً يشير لـ»البناء» إلى أن «موضوع تسريع المحاكمات وقانون العفو ليس من مهمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بل مجلس النواب»،
لكن أوساطاً نيابية تلفت الانتباه إلى أن «الملف قيد النقاش ويحتاج المزيد من البحث ولم يخرج بعد من المعادلة الطائفية التي تربط ما بين الموقوفين الاسلامـــــيين ومحكومي البقاع وبين العملاء الإسرائيليـــــين».
وأوضحت مصادر أمنية رسمية معنية بالملف لـ»البناء» «أن إدارة السجن تتعامل مع السجناء وفق القانون وتقوم بجهود دؤوبة وبشكل يومي لتأمين حقوقهم الأساسية من طعام وماء وتعقيم وأدوية وهذا يشكل تحدياً أساسياً وكبيراً للقوى الأمنية مع الحرص على احترام السجناء للقوانين وعدم مخالفته».
ولفتت المصادر إلى أن «إدارة السجن تدخلت وعملت على احتواء حالة الغضـــــب»، كاشفة عن تواصل مع السجناء لتأمين مطالبهم ضمن القانون ما أعاد الوضع إلى طبيعته.
وأوضحت أن استخدام الهاتف ممنوع إلا ما يسمح به القانون وكشفت عن إجراءات عدة اتخذتها القوى الأمنية في السجن للحؤول دون حصول أي عمليات فرار أو انتـــــحار وإيـــــذاء للنفس»،
مضيفة: «هدفنا الأساسي تأمين الظروف الإنسانية الطبيعية للسجناء وكامل حقوقهم»، كاشفة عن «تعاون يجري مع جمعيات خاصة لتدريب وتعليم السجناء للحصول على شهادات بهدف دمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن».
