الماوزت مفقود.. بهذا السعر يُباع بالسوق السوداء

‎كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “المازوت مفقود: الأمر للسوق السوداء!”: “لم تنته أزمة المازوت بعد، ويبدو أنها لن تنتهي قريباً. زحمة الصهاريج على أبواب منشآت النفط في طرابلس، التي أقفلت أبوابها أمس، تؤكد أن الأمور متجهة نحو الأسوأ. مخزون المنشآت، التي تؤمن 40 في المئة من حاجة السوق، يكاد ينفد. ولذلك عمدت إلى تقنين التسليم، وفتحت أبوابها أمس في الزهراني فقط. الاستهلاك اليومي يصل إلى 9 ملايين ليتر من المازوت، فيما كل المخزون في فرعي المنشآت لا يتخطى 8 ملايين ليتر. كل ذلك يؤدي إلى تناقص شديد في الكميات المبيعة. ونظراً إلى شحّ هذه المادة الحيوية، بدأ أصحاب مولدات يعلنون عن إطفائها نهاراً، كما حصل في بلدة فنيدق العكارية. وقد حذّر رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك ، في بيان، من انعكاسات فقدان المازوت على الانتاج الزراعي وعلى قدرة المزارعين على ري مزروعاتهم. ثمة دائماً من يسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب الناس. الأمن العام ختم محطة بالشمع الأحمر في حاصبيا، بعدما تبيّن أن صاحبها يرفض بيع المازوت بالرغم من توفر 13 ألف ليتر في خزّاناته. التخزين تحوّل في الفترة الماضية إلى حركة شبه منظمة، لا تشمل المحطات والشركات والموزعين فحسب، بل أشخاصاً لم يسبق لهم أن تاجروا بالمازوت. الطفرة في تصنيع الخزانات تشهد على ذلك. تلك طريقة لشفط الدعم سبق أن شهدها لبنان منذ عشر سنوات حين أقرّت الحكومة الدعم للمازوت الأحمر. حالياً، كل صفيحة مازوت تُستورد من خلال تأمين مصرف لبنان للاعتمادات بالسعر الرسمي للدولار، تكون مدعومة بنحو ثلثي ثمنها الفعلي (على أساس سعر صرف 4500 ليرة). تلك بالنسبة إلى كثيرين طريقة لتحقيق أرباح صافية. شراء المازوت حالياً مرادف لشراء الدولار على سعر 1500 ليرة. والحسبة هنا لا تتعلق بما يمكن تحقيقه من أرباح “عادية” عند إعادة البيع في السوق السوداء. التخزين يعني تحويل الليرات – الموجودة في خزائن التجار والطارئين على هذه التجارة – إلى دولارات بسعر السوق، عبر إمكان البيع بأسعار مضاعفة عندما يزداد الاستهلاك وعندما يخف الدعم أو يُلغى. التركيز على المازوت سببه سهولة تخزينه بالمقارنة مع البنزين السريع التبخّر. أضف أنه لا يخضع لأي نوع من الضرائب والرسوم، ما يعني أيضاً إمكانية تحقيق أرباح كبيرة في حال طبّقت اقتراحات بإنهاء الإعفاء.