القوى السياسية تنتظر الانتخابات فهل تريدها فعلا
لعل الاستحقاق الابرز، والاكثر تأثيرا في الحياة السياسية اللبنانية خلال السنوات المقبلة، سيكون الانتخابات النيابية. تفوق اهميته اهمية الاستحقاق الرئاسي،
لان الانتخابات ستحدد، ليس فقط الاكثرية النيابية المقبلة، بل مصير النظام السياسي الحالي والقوى السياسية الاساسية.
اهمية الانتخابات النيابية المقبلة انها تأتي بعد سنوات من الضغوط التي استهدفت لبنان والتي تهدف ليس الى اضعاف “الحزب او محاصرته سياسيا فقط، بل ايضا الى خلق مسارات سياسية حيوية تخاصمه.
وبحسب مصادر مطلعة فإن محاصرة “الحزب ” وتعريته تكون عبر ضرب حلفائه واضعافهم، والمدخل الاساسي لهذا الهدف هو” اضعاف التيار الوطني الحر” في ساحته،
وهذا الامر سيحقق امرين، الاول قلب الاكثرية من فئة الى اخرى والثاني سحب جزء من الغطاء المسيحي عن الحزب.
هذه العوامل، وغيرها، مثل خلق كتلة جدية للمجتمع المدني داخل المجلس النيابي ما يمكنه من النمو الشعبي والسياسي التدريجي،
هي ما يحوّل الانتخابات المقبلة الى انتخابات مصيرية، وهي التي من المفترض ان تجعل القوى السياسية كلها مرتابة من حصولها.
لكن، ووفق المصادر، لا تبدو القوى السياسية رافضة للانتخابات بالرغم مما يشاع في بعض وسائل الاعلام، فقد بدأت الغالبية العظمى من هذه القوى تحضيراتها الانتخابية واعداد ماكيناتها.
وترى المصادر ان القوى السياسية وبالرغم من الازمة الشعبية التي تعاني منها، استطاعت احتواء جزء اساسي من الحراك الشعبي الكبير الذي حصل بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩،
كما استطاعت ترميم واقعها الجماهيري من خلال الاشتباكات السياسية والطائفية التي تحصل في البلد، وهذا ما يؤكده العديد من الاحصاءات.
تراهن القوى السياسية على المزيد من تسخين الواقع السياسي والاعلامي الامر الذي يشد العصب الحزبي والطائفي الامر الذي سيترافق،
بحسب الرهان نفسه، مع فشل للمجتمع المدني في التوحد او في بناء ماكينات انتخابية جدية وفاعلة، باستثناء النشاط الذي يقوم به النواب المستقيلون.
من هنا، تجد القوى السياسية في الانتخابات النيابية فرصة، اولا لانتهاء حملة الضغوط على لبنان، بإعتبار ان فشل حصول تغيير سيؤدي بالقوى الدولية الى التعاطي بواقعية مع الساحة اللبنانية،
وثانيا الى انتهاء الحملة الاعلامية الداخلية التي تعتبر ان هذه السلطة باتت لا تمثل احدا.