القروض ما بين الليرة والدولار… هل يدفع المواطن الثمن مضاعفاً

المؤكد أنّ عملية سداد القروض المصرفية، تشكل عائقاً حياتياً امام فئة كبيرة من اللبنانيين، وخصوصاً في ظل ما يمكن تسميته “الفوضى” الحاصلة على مستوى عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المصرف المركزي،

بشكل يثير شكوك المواطنين فيما إذا كانت ستبدل آلية استيفاء القروض من الليرة الى الدولار،

او في حال ابقائها على الليرة فعلي أي سعر دولار ستحسب، هذا إذا ما استثنينا قروض السكن التي لا يمكن أصلا الا سدادها بالليرة بناء على عقودها الأساسية.

وهنا يبرز الخوف لدى أصحاب القروض الأخرى الذين يتخوفون من ان يتم الحجز على ممتلكاتهم وخصوصاً أصحاب قروض السيارات.
 

حتماً فإنّ أي اجراء على مستوى حجز الممتلكات سيكون له تداعيات كبيرة وهو ليس بوارد أي من المصارف، كما يؤكد مصدر مصرفي في حديث لـ”لبنان 24″،

معتبراً انّ البنوك لا يمكنها بتاتاً مصادرة أملاك الناس ولن يكون ذلك في مصلحتها، ونطمئن الناس بأنّ أي اجراء كما يتم اشاعته هو مجرد احاديث لا صحة لها.

وحتى لو كان يتم في السابق رهن المنزل او السيارة، فاستبعد تماما اليوم،وفي ظل الازمة ان يحدث ذلك مع العملاء “.

مقاربة قد تضفي جواً من الارتياح لدى المواطنين الدائنين، ولكنّها حتماً لن تكون ذات ثقة بالنسبة لهم على المستوى القريب، حيث يأتي ذلك ربطاً بسلسلة إجراءات اعتمدتها عدة مصارف مؤخراً مع الدائنين،

حيث طلب موظفو بعض المصارف من العملاء تسديد القروض المتأخرة عليهم، بعد اقناعهم واعتماد أسلوب التهويل بأنّ المصارف قد ترفع قيمة القروض قريباً واحتسابها على سعر صرف جديد في حال تم تثبيت الدولار او لم يتم تثبيته،

وبالتالي فمن كان يتوجب عليه تسديد المئة دولار مثلا على الـ1500 ليرة، سيضطر الى تسديد استحقاقه الشهري على أساس 8 او 10 الآف ليرة، كما أكد دائن من أحد المصارف لـ”لبنان 24”.
 

الدفع بالدولار
ويشير الدائن الى أنّ المصرف نفسه وقبل مدة رفض اجراء تسوية معه لسداد قيمة كل القرض بالليرة اللبنانية، على الرغم من انّ هذا الاجراء قانوني ويحق للدائن تسديد كامل القرض والحصول على اعفاء من قيمته بحدود شهرين او ثلاثة. ويقول: “اقترحت على المصرف تسديد كامل المبلغ،

وحتماً وبشكل مخالف للقانون تم الرفض. واليوم بعد 5 أشهر على اقتراحي، يتواصل معي موظفو البنك باستمرار لتسديد أكثر من دفعة في الوقت نفسه واقناعي بأنّ قيمة القرض ستتضاعف قريباً وقد يتوجب حينها الدفع بالدولار”.

يقول الشاب الثلاثيني الذي يستكمل سداد قرضه الذي اشترى به سيارة قبل 3 سنوات بإنّه لا ثقة بأي اجراء تقوم به المصارف،

“على غرار القرار 161، الذي أتى ليشكل عبئاً على أصحاب الدخل المحدود. واليوم طبعا أتخوف من ان يتم رهن السيارة او احتجازها، “بعد ناقص يلاحقونا قضائيا”.
 

من جهته يؤكد المصدر المصرفي بأنّه ولغايته لا يوجد بعد أي قرار حول شكل الالية التي سيتم بها استيفاء القروض، وهو ما أكده في حديث سابق عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس،

الذي أشار رداً على سؤال عن احتمال اتّجاه المصارف ومصرف الإسكان إلى إجبار المقترضين على تسديد قروضهم بالعملة الصعبة لدى توحيد سعر الصرف،

أن الموضوع ليس مطروحاً بهذا الشكل وألاّ تغيير في قاعدة الدولار ولكن في المعاملات التجارية والرسوم فقط.
 

سعر الصرف الرسمي
ويشير المصدر المصرفي الى أنّ تعدد أسعار الصرف اليوم هو أكبر مشكلة يواجهها القطاع بالنسبة الى القروض، و”حتماً فإنّ المواطن هو الخاسر الأكبر، ونأمل أن نصل الى وضع الية جديدة لاستقرار الليرة.

وهنا نحذر بأنّ أي عملية تمس بالفروض حتماً ستؤدي الى افلاس المقترض سواء كان قرضه باللبناني او بالدولار”.
 

اذا لا قرار واضحا لغايته في ما يخص التغيير الذي سيطال سعر الصرف الرسمي، حيث يفترض أن يأتي ذلك متكاملاً مع خطة اصلاح لا تغفل عن حال المواطنين،

وهم فئة كبيرة من اللبنانيين الذين يعيشون في حال من الترقب والخوف من عدم تمكنهم من تسديد قروضهم.
 

ويحاول دائنون كثر في الوقت الحالي سداد ديون البنوك تحسباً لاي إجراءات مرتقبة لن تكون لصالحهم، وبقاء هاجس مصادرة املاكهم قائماً طالما انّ لا ثقة لهم باي خيارات لا تراعي مصالحهم.

وإذا كان القرار في ذلك يعود لمصرف لبنان حصراً، فهل سيدفع المواطن الثمن مضاعفاً؟