القرض الحسن ما له وما عليه

فرضت وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في “الحزب “وصفتهم بـ”مصرفيي الظل الذين يعملون معه”. وبهذا تؤكد الولايات المتحدة الأميركية استمرارها في تضييق الخناق على “الحزب “،

وفي إجراءاتها، التي يصفها البعض بأنها “تعسفية”، من دون أن يرد أي تعليق رسمي أو على لسان أحد المسؤولين في الحزب على هذه العقوبات الجديدة،

مع التذكير بأن “حارة حريك” لا تزال تتعاطى مع العقوبات الأميركية وكأنها مجرد حبر على ورق لا قيمة فعلية لها على أرض الواقع،

وأن الحزب لم ولن يتأثر بها، بإعتبار أن لديه أكثر من خطة بديلة للمواجهة، والتي تسمح له بمواصلة نشاطاته المتنوعة وكأن هذه العقوبات لم تكن.

يُضاف إلى كل ذلك أن الدولة اللبنانية تتعاطى مع “القرض الحسن” كتعاملها مع مختلف المصارف الإسلامية العاملة على الأراضي اللبنانية بما تسمح به القوانين اللبنانية النافذة.

وهذا يعني أن الدولة غير معنية بالعقوبات الأميركية الأخيرة ما دامت أنشطة “القرض الحسن” لا تتعارض مع الأنظمة اللبنانية، أقّله من وجهة نظر المتعاطفين مع توجهات “الحزب “، فيما يرى الذين يناهضونه عكس ذلك.

أمّا لماذا إتخذت واشنطن مثل هذا الإجراء في حق الأشخاص السبعة وشركة “القرض الحسن”، فجاء الجواب من “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” الذي إعتبر أنها غطاء لإدارة الأنشطة المالية للحزب، “بهدف الوصول إلى النظام المالي الدولي”.

وأضاف بيان الخزانة الاميركية “أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية للحزب التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب بما في ذلك تمويل العمليات الإرهابية للجماعة وقتل معارضيها”.

وأشار البيان إلى أن الأفراد الستة الآخرين إستخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية،

بما في ذلك بنك “جمال ترست” المحظور من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف مؤسسة “القرض الحسن” وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عنها.

“وقالت مديرة “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، أندريا جاكي: “من أعلى مستويات الأجهزة المالية للحزب ” إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة إستخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”.

وأضافت: “مثل هذه الأعمال تظهر عدم إكتراث “الحزب  للاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”، وقال البيان:

“في حين أن المؤسسة تّدعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة.

وتزعم تلك المؤسسة أنها منظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مميّزة لأحد البنوك لدعم “الحزب ” مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي”.

وأضاف البيان أنه من خلال إدخار العملة الصعبة التي يحتاجها الإقتصاد اللبناني بشدة، تسمح مؤسسة “القرض الحسن” “للحزب  ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض إستقرار الدولة اللبنانية. وهي اضطلعت بدور أكثر بروزا في البنية التحتية المالية للحزب على مر السنين،

وتهربت الكيانات والأفراد المرتبطون بالحزب من العقوبات، واحتفظوا بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي المؤسسة، بما في ذلك تحت أسماء معينة”.

وتزامنا، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التهديد الذي يشكله “الحزب ” على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في كل أنحاء العالم إلى إتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير المالي الخاصة به،

موضحا أن “مؤسسة القرض الحسن” تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات.

واعتبر أن العقوبات الأخيرة تعزز الإجراءات الأميركية ضد ممّولي “الحزب  الذين قدموا الدعم أو الخدمات له، متعهدا بأن تستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات الحزب .

حيال هذا التشدّد الأميركي وتصميم واشنطن على تجفيف مصادر تمويل “الحزب “، ترى مصادر مقرّبة من “حارة حريك” أن الإجراءات التي إتخذتها الولايات المتحدة الأميركية،

وما يمكن أن تتخذه في القريب المنظور ضد الحزب، لن يكون لها أي تأثير مباشر على معنويات “المقاومة” أولًا، ولا على مصادر تمويلها

ثانيًا، مع التأكيد على الإستمرار في نهج تعزيز الترسانة العسكرية لديه وتطويرها بما يتناسب وحجم التحدّيات في المنطقة، خصوصًا في ضوء التطورات في غزة،

والمنحى الذي تتخذه لجهة تفعيل دور “المقاومة في لبنان ومساندة فلسطينيي الداخل في حرب الوجود مع الكيان الغاصب،

على رغم ما يُقال من أن المقاومة هي التي تفرض الزمان والمكان لأي معركة وجودية مع كيان العدو.