العقوبات على الطاولة وتنتظركم اللهجة الاوروبية تحتد وتترقب تحركات المسؤولين
أشهر كثيرة مضت على رفع الأوروبيين، وعلى رأسهم الفرنسيين، ورقة العقوبات في وجه معرقلي تأليف الحكومة.
وأمس، أعلن الاتحاد الأوروبي أن دبلوماسييه يعكفون على وضع “إطار قانوني” لنظام عقوبات جديد من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية تموز الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إنّ هذه الخطوة تمثّل “في المرحلة الحالية إطاراً قانونياً وليس قائمة عقوبات”،
موضحةً أنه من السابق لأوانه الحديث عن قائمة أو عقوبات. وبحسب ما نُقل عن مصادر أوروبية في الأسابيع الماضية،
فإن العقوبات تشمل منع سفر إلى دول الاتحاد، وسحب التأشيرات، وتجميد أموال أو تجميد أي حركة مالية قد يقوم بها المسؤولون المدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات.
ومع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، عاد الحديث عن العقوبات، بعد تقارير تحدثت عن عدم التوصل إلى إجماع عليها،
واستجابة فرنسا لطلب المجر وإيطاليا وغيرهما بوضع أسس قانونية لنظام عقوبات يتضمن معايير محدّدة تتعلق بشبهات الفساد وتببيض الأموال وتهريبها وإساءة استعمال المال العام وما يدور في فلكه، بحسب صحيفة “الأخبار”.
في تقرير لها، نقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية عن ديبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أنّ الاتحاد ما زال ماضياً في وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات،
على الرغم من تكليف ميقاتي. من جهته، قال ديبلوماسي أوروبي: “لم يتغيّر شيء ونحن بانتظار أن نرى إصلاحات ملموسة. وما زال الطريق طويلاً بعد تسمية ميقاتي”.
وتابع الديبلوماسي: “المسألة غير مرتبطة بشراء الوقت لهم لأنّ العقوبات لم تتعلق يوماً بتشكيل الحكومة فحسب- بل كانت تتعلق بعرقلة الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان بشدة”، موضحاً: “ستظل العقوبات مطروحة لحين إجراء الإصلاحات”.
الصحيفة التي قالت إنّ فرنسا وألمانيا تقودان الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، نقلت عن ديبلوماسي أوروبي آخر حديثه عن ضرورة حرص ميقاتي على ألا تطول مساعي التأليف.
وقال الديبلوماسيون الأوروبيون وفقاً للصحيفة: “قال ميقاتي بنفسه إنّه يريد الإسراع (بالتشكيل).
وقال إنّه لن يفعل مثلما فعل سعد الحريري”، محذرين: “في حال لم يتم إنجاز شيء خلال أسابيع قليلة، فإننا سنأخذ ذلك بالاعتبار”.
يُذكر أنّ فرنسا عمدت الشهر الفائت إلى منع عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية من السفر إلى أراضيها، من دون الإعلان عن الأسماء المستهدفة. كذلك، تنسق فرنسا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن كثب، وفقاً لـ”ذا ناشيونال”.
