الرد “اللبناني” على الورقة العربية شبه منجز:اقتباس من البيان الوزاري للحكومة

تستمر المشاورات الرئاسية اللبنانية لانجاز الردّ اللبنانيّ على البنود الـ12 التي حملتها المبادرة الكويتية قبيل اجتماع وزراء الخارجيّة العرب نهاية الشهر الجاري الذي سيخرج بقرار جماعي موحّد من لبنان بناء على إجابته على المبادرة.

وذكرت ” اللواء” ان مشروع الرد أعده بداية وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب واودعه إلى الرئيس ميقاتي الذي أرسله بدوره إلى الرئيس عون بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وأكدت مصادر رسمية مطلعة على نص الرد اللبناني لـ”نداء الوطن” أن “الصيغة النهائية التي وافق عليها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،

باتت منذ مساء الأربعاء في عهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري للموافقة عليها”، موضحةً أنّ “جواب الدولة اللبنانية على المبادرة الكويتية أتى مقتبساً من البيان الوزاري لحكومة “معا للانقاذ”.

وعن مضمون المسودة التي جرى إعدادها بالاتفاق بين عون وميقاتي، كشفت المصادر أنها انطلقت من التأكيد على “التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني،

وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقّع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701،

واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبة المجتمع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهـــ.ــديدات الإســـ.ــرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

وتأكيد الدعـــ.ــم المطلق للجـــ.ــيش والقوى الأمـــ.ــنية كافة في ضبط الأمـــ.ــن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات. والتمسك باتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة،

والدفاع عن لبنان في مواجـــ.ــهة أي إعتـــ.ــداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المـــ.ــقاومة للإحتـــ.ــلال الإســـ.ــرائيلي ورد اعتـــ.ــداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”.

وكذلك، يتضمن الجواب اللبناني “الالتزام باستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومع تأكيد حق العودة للاجـــ.ــئين الفلسطيـــ.ــنيين إلى ديارهم وعدم توطـــ.ــينهم في لبنان،

ومتابعة العمل على عودة النازحـــ.ــين الســـ.ــوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النـــ.ــزوح الســـ.ــوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحـــ.ــين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجـــ.ــهم أو توطيـــ.ــنهم،

وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النـــ.ــازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية”.أما في ما يتعلق بعلاقات لبنان مع الدول العربية، فنقلت المصادر أنّ الجواب اللبناني سيؤكد “الحرص على تعزيز هذه العلاقات والتمسك بها والمحافظة عليها وتفعيل التعاون التاريخي مع الدول العربية،

مقابل دعوة العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يرزح تحتها، فضلاً عن تأكيد النية في تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين بما يخدم المصالح العليا للبنان”.

كما لفتت المصادر إلى أنّ الدولة اللبنانية ستؤكد في ردها على المبادرة الكويتية “الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية،

وإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها، فضلاً عن تجديد الالتزام باستمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق،

تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقاً للأولويات الملحة،

والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة”.وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ وزير الخارجية سيذهب إلى الكويت “حاملاً خريطة عمل تنفيذية للمبادرة الكويتية تتلاءم مع المصلحة اللبنانية العليا،

وتختزن الحرص اللبناني على التضامن العربي، وعلى أمتن العلاقات مع الأشقاء العرب من منطلق السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفق ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية”.

كشفت مصادر “البناء” أن “الحكومة اللبنانية ستردّ على المبادرة الكويتية بالموافقة على البنود باستثناء جوهر المبادرة والمقاصد الخليجية أي تطبيق القرار 1559 ونزع ســـ.ــلاح الحـــ.ــزب.

وذكرت” الديار” انه وفقا للمعلومات، لم يلزم لبنان نفسه بما لا طاقة له عليه لجهة القرار 1559وال1701وهو سيضع القرارين في سياقهما الدولي والاقليمي وارتباطهما بتطبيق اســـ.ــرائيل بالتزامها بالقرارات الدولية،

اي ان ملف ســـ.ــلاح الحـــ.ــزب  يتجاوز الواقع اللبناني الداخلي، ونزعـــ.ــه مسالة اكبر من قدرة لبنان على اتخاذ القرار فيه اما منع التحـــ.ــريض على دول الخليج فيستعرض الرد تعامل لبنان الرسمي بجدية مع هذا الشان بعد اقالة وزيرين للخارجية والاعلام،

فيما مكـــ.ــافحة المواد المخـــ.ــدرة، فيملك الجانب اللبناني الكثير من الوثائق التي تؤكد التعاون الامنـــ.ــي الوثـــ.ــيق مع كافة الدول لمكـــ.ــافحة هذه الآفة التي تحمل ابعادا جرمـــ.ــية لا سياسية”.

مصادر مطلعة كشفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنّ، “الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الكويتية ليس بالأمر السهل، وخاصة بالنسبة للبند المتعلّق بالقرار 1559 الذي يقضي بسحـــ.ــب الســـ.ــلاح غير الشرعي من أيدي الميـــ.ــليشيات،

وهو ما قد يخلق مشكلة ليست في الحسبان مع الحـــ.ــزب  الذي يرفـــ.ــض حتى مجرد البحث بســـ.ــلاحه، وبالتالي كيف يُمكن للبنان الرسمي أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار الذي ما زال يشكل نقطةً خلافية بين اللبنانيين”.

وربطت المصادر الاعتـــ.ــداءات المتكرّرة ضد قـــ.ــوات اليونيـــ.ــفيل في بعض القرى الحدودية بهذا الأمر، معتبرة أنّها، “بمثابة رسائل موجّهة من قِبل الحـــ.ــزب للتحـــ.ــذير من مغبّة المس بســـ.ــلاحه”،

ولفتت إلى أنّ المسؤولة الأممية، فرونتسكا، التي التقت عون في الساعات الماضية نقلت إليه، “انزعاجاً شديداً من الأمين العام للأمم المتحدة،انطونيو غوتيريش،

من الاعتـــ.ــداءات المتكرّرة ضد قوات اليونـــ.ــيفيل، وأنّ تحقيقاً فُتح بهذا الموضوع ملمّحة إلى إمكانية إقدام غوتيرش باتّخاذ تدابير صارمة لم تكن في الحسبان، وقد تصل إلى إعادة النظر بعمل هذه القـــ.ــوات وانتشارها على طول الخط الأزرق”.