الحكومة تسعى لتأمين 10 ساعات تغذية كهربائية يومياً
تسعى الحكومة اللبنانية لتأمين تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى 10 ساعات يومياً، بدءاً من شهر كانون الأول المقبل، بعد اتخاذ إجراءين ماليين؛
أولهما رفع تعريفة الكهرباء للمشتركين بنحو 30 ضِعفاً، بموازاة الاتفاق مع «مصرف لبنان المركزي» لتأمين العملة الصعـــ.ــبة على سعر منصة «صيرفة» العائدة له، لاستيراد الفيول.
واللافت أن الحل الذي جرى الاتفاق عليه أخيراً يستهدف تشغيل معامل الإنتاج العاملة على الفـــ.ــيول أويل، وليس على الغاز، بعد تعثر المقترح الأخير لاستيراد الغاز من مصر لتشغيل محطة إنتاج عاملة على الغاز في شمال لبنان.
قالت مصادر وزارة الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المساعي الأخيرة نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج الكهرباء في المعامل الحرارية، حيث أطلقت الوزارة عبر «المديرية العامة للنفط» 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفـــ.ــيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وجاء إطلاق المناقصة بعد مشاورات واجتماعات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ووزارة المالية وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة،
أفضت إلى إبلاغ فياض بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات النفـــ.ــط لتشغيل معامل إنتاج الطاقة التابعة لمؤسسة «كهرباء لبنان»، وصولاً إلى معدل تغذية يومي بين 8 و10 ساعات.
ووفق دفاتر الشروط، سيجري فض العروض في تشرين الثاني الحالي، على أن يجري تسليم الفيول ما بين 1 و10 كانون الأول المقبل.
وقالت مصادر مواكبة لزيارة وزير الطاقة للجزائر قبل 3 أيام، إن الزيارة كانت إيجابية لناحية تأمين الفـــ.ــيول، مشيرة إلى «تذليل الكثير من العقـــ.ــبات»، ما يسهم في تأمين شحنات فيـــ.ــول مطابقة للمواصفات مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.
ولطالما بقيت قضية الكهرباء معلقة على التمويل وتأمين عائدات مالية لشراء الفيـــ.ــول وتشغيل المعامل. وبقي سعر الكهرباء مدعوماً من الدولة، حتى مطلع الشهر الحالي، حيث ارتفعت تعريفتها بنحو 30 ضِعفاً عما كانت عليه في السابق،
وهو إجراء تنظر الحكومة إليه بوصفه حلاً للخروج من مأزق التغذية الكهربائية، حيث سيتيح تمويلاً ذاتياً من غير فرض ضغوط على موازنة الدولة العاجزة أصلاً.
وتعتزم وزارة الطاقة رفع التعريفة ليصبح ثمن الكيلوواط ساعة 0.10 دولار في الشطر الأول؛ أي يعتمد هذا السعر لأول 100 كيلوواط استهلاك، بينما يصبح السعر فوق هذا الرقم 0.27 سنت لكل كيلوواط. ويجري احتساب سعر صرف الدولار على سعر منصة «صيرفة» العائدة لـ«مصرف لبنان المركزي».
وبهذه الحال سيكون سعر الكيلوواط في الشطر الأول نحو 3000 ليرة لبنانية، بعدما كان 80 ليرة في الفاتورة السابقة.
كتب نذير رضا في” الشرق الاوسط
