الثوار فتحوا ملفات الفساد وإخبارات جديدة!

من الفيول المغشوش إلى المهّرَب عبر المعابر غير الشرعية مع الطحين وصولاً إلى توقيف الصرافين ومن له علاقة بالتلاعب بسعر صرف الدولار… عدد من ملفات الفساد فُتح خلال الأسبوعين الأخيرين، وتخطّى التوقيف من كان يعتبر “ضمن الخطوط الحمر”. بالتزامن عقدت مؤتمرات صحافية لبعض الأفرقاء السياسيين تتناول قضايا الفساد، وآخرها مؤتمر النائب زياد حواط حول التهريب والإعلان عن تقديم ملف كامل بالأسماء والوقائع إلى النيابة العامة. ويبقى على الرأي العام انتظار نتائج الإجراءات والتحقيقات في ظلّ فرضية “لفلفة” الملفات.

في السياق علمت “المركزية” أن مجموعة من النواب من كتل نيابية عدة واتجاهات سياسية مختلفة ستقدم إخبارات إلى النيابة العامة حول عدد من ملفات الفساد. كذلك، وكشفت أوساط الثوار توازيا أن مجموعة من الخبراء الناشطين في المجتمع المدني يعدون من جهتهم ملفات من هذا القبيل لتقديمها الى القضاء.

وعن الملف، تحدث المحامي واصف الحركة لـ “المركزية” فأكد أن “جميع الثوار والناشطين يحضّرون ملفات، منذ انطلاق الثورة، ولم تثر أي قضية فساد في الفترة الأخيرة إلا وكان الثوار خلفها، مثلاً يحيى مولود اثار ملف الفيول المغشوش وليس اي من أحزاب السلطة، كذلك بالنسبة إلى الصرافين حيث كان خمسة محامين من الثورة أوّل من تقدّم بكشوى ضدهم ، وأيضاً موضوع محافظ بيروت، الجمارك، التهرب الضريبي… بالتالي التحضيرات والملفات لم تنم”.

وكشف أن “الملفات لا تقتصر على هذه القضايا، بل تشمل كلّ مفاصل الهدر والسرقات الكبيرة التي ستوضع في دائرة الاستهداف كما كلّ القوى السياسية المتورّطة فيها، ولا يمكن القول أننا نتوجّه لحزب دون اخر، إذ أن كل الأحزاب مثلاً تداورت على وزارة الطاقة والبيئة والزراعة وغيرها”، مؤكّداً أن “كلّ ملفات الفساد مهمة ومن الضروري مكافحتها، لكن الأساس استقلالية القضاء وتفعيل الأجهزة الرقابية واسترداد المال المنهوب حيث لا أمل لقيامةٍ اقتصادية من دون استرداده ولا يجب اعتباره مهمة مستحيلة وتعقيد آلياته لأنه سهل جدّاً طالما الموضوع مرتبط بالمال العام ويمكن اتخاذ أي إجراء استثنائي. وتندرج كلّ الملفات الأخرى بعدها مثل التهرب الضريبي، الاختلاس، هدر المال العام، الرشاوى، الإخلال بالواجبات الوظيفية، إساءة استعمال السلطة…”.

ولفت الحركة إلى أن “القضاء ملجأنا الأوّل والأخير رغم الملاحظات الكثيرة حول أدائه والتدخلات، إلا أننا نؤمن بالمؤسسات، ويجب أن يترافق تقديم الملفات والإخبارات والدعاوى بما يسمى المشروعية الشعبية الموجودة في الشارع التي تفضح الأسماء وتتكلم عن ملفات، لأننا نعرف مسبقاً أن الأحزاب ستقوم ببروباغندا تحت عنوان استهداف الطائفة، ولأن المؤسسات لا تأخذ دورها والقضاء لا يعتبر حاسماً مع شكوك بالسيطرة على أغلب القضاة وعدم تأدية الأجهزة الرقابية دورها”.

واعتبر أن فتح الجهات السياسية لملفات الفساد “إحدى وسائل الضغط على بعضهم لتحديد الحصص، كذلك بدأت معركة رئاسة الجمهورية لذلك ستتصاعد المواجهة بين القوى الهادفة إلى الوصول إلى سدّة الرئاسة لحرق بعضها، ودائماً تبتز قوى السلطة بعضها بالفساد لكنها تعود وتختم الملفات لأن جميعهم متورطون. ما يحصل اليوم عبارة عن تصفية حسابات والهدف ليس إقصاء أي طرف بل إبراز أحجام كلّ منها في السلطة. هذه مواجهة السلطة من أجل السلطة”.

وشدد الحركة على أن “الأهمية لا تكمن في فتح الملفات بل في خاتمتها، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه حيث يمكن إثارة الآلاف من دون التوصل إلى نتيجة وفي النهاية تغلق من منطلق “دافنينو سوا”، مضيفاً “في موضوع الجمارك والتهريب مثلاً يتحججون بعدم وجود أعداد كافية من العناصر لمكافحته في حين نجح 583 خفيرا جمركيا ولم يعيّنوا منذ 5 سنوات”، متسائلاً لماذا لا يحصل ذلك؟ هل تحت عنوان خلاف سياسي؟ علماً أن كلّ الشروط متوافرة حتى الميثاقية، رغم أنني ضد هذا المنطق، بالتالي السبب عدم الرغبة في التصدي للموضوع”.

وختم “تحاول السلطة الاستفادة من الظروف الناتجة عن “كورونا”، لكنه ظرف موقت، وبعده سنشهد على أمور كبيرة جداً حتى على صعيد الملفات والمواجهة معها، وما من رجوع إلى الوراء بعد اليوم، ولولا الوباء يمكن في أي لحظة حشد أعداد كبيرة من الناس في الشارع لكننا نطلب منهم التريّث والصبر، وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله…”.