“التربية” للأساتذة: من يريد العمل في قطر “فليخبرنا”!

إعلان وزارة التربية أن دولة قطر باشرت باستقبال طلبات الترشيح لوظائف إدارية وأكاديمية معينة والطلب من الأساتذة الراغبين ملء الطلب «أونلاين» لا يشبه الإعلان المعهود للوزارة على موقعها الإلكتروني بين وقت وآخر عن منح دراسية خارجية للطلاب.

الإعلان سابقة، على الأقل بالنسبة إلى الأساتذة الذين يصادفونه للمرة الأولى في حياتهم.

لم يستوعبوا كيف أن وزيراً يرسل تعميماً إلى «أساتذته» للالتحاق بوظائف في الخارج وكأنه يشجعهم على الرحيل، ويفرغ المدارس والثانويات الرسمية من كادراتها بدل العمل للحفاظ عليها وعلى المستوى التعليمي. الأساتذة سألوا عمّا إذا تحوّلت الوزارة إلى «سمسار يؤمّن وظائف لبلاد برا؟»،

و«هل يقولون للأستاذ قحط وفل؟»، و«هل من المعقول أن يصدر مثل هذا الإعلان عن وظائف في بلد آخر عن وزير التربية اللبناني؟».

مواقع الأساتذة ضجّت بالإعلان من حيث الشكل، بـ«اعتبار أنه ليس من صلاحيات وزارة التربية أو اختصاصها الإعلان عن وظائف خارج لبنان، وإذا كان ثمّة تعاون تربوي بين البلدين،

فإن تبادل الخبرات لا يتمّ على هذا النحو، بل يرسل الوزير كتاباً إلى المدارس يطلب من إداراتها انتداب من يرونه مناسباً للذهاب إلى قطر، أو يمكن التواصل، عبر مراسلة داخلية، مع إدارات الجامعات، لاختيار متخرجين يرغبون في تحسين قدراتهم، وليس مخاطبة الكادر التعليمي في المدارس».

في المقابل، أوضحت مصادر وزير التربية أن «هناك خانة على الموقع الإلكتروني للوزارة مخصصة للوظائف، وليست المرة الأولى التي ينشر فيها إعلان من هذا النوع، فهو إجراء روتيني يحصل دائماً».

واستغربت المصادر «الكلام على أن مثل هذا التدبير يفرغ المدارس من كفاءاتها، في حين أن من يدخل على الرابط الخاص بالتوظيف يكتشف أن هناك 4 أو 5 وظائف».

وفق أستاذ القانون الإداري في «الجامعة اللبنانية»، وفيق ريحان، يكون هناك أساس قانوني للإعلان «إذا كانت هناك معاهدة ثقافية أو تربوية بين الدولة اللبنانية ودولة قطر،

وإذا كان لا يستند إلى أي معاهدة تكون هناك علاقات ديبلوماسية أو إسداء خدمة بين الوزيرين، أي وزير التربية القطري ووزير التربية اللبناني، وهذا الملف يجب أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء لأخذ التوجه العام من إمكان استفادة الأساتذة من هذه الفرصة. ويمكن إشراك وزارة العمل المعنية بقضايا العمل في لبنان والخارج».

أما من جهة القانون الإداري، فإن الإعلانات بشكل عام «ليست من القرارات الإدارية النافذة التي تقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة، إنما الأمر هو من صلاحيات مجلس الوزراء، وخصوصاً وزارة العمل ووزارة الخارجية، ووزارة التربية ورئاسة الحكومة.

ومن حيث الإجراءات الشكلية وأصول التعامل في مجلس الوزراء كمؤسسة دستورية، لا يفضل أن تكون هناك مبادرة فردية من وزير حول أمر له علاقة بدولة خارجية،

وإن كان جرى ذلك عن حسن نية، لأن الأمر لا يختصّ بوزارته فحسب، بل يتعلق بالعلاقات الخارجية، لكننا في حالة ضعف ولا نحسن العمل الإداري بشكل نظامي كي نؤكد للعالم أنه لا يزال هناك دولة ومؤسسات،

مع ذلك وبما أنه إعلان ولمن يرغب ولا يلزم أحداً وليس قراراً نافذاً يمكن لفت نظر الوزير إلى أن هذا التدبير يجب وضعه في محله ضمن مؤسسة مجلس الوزراء قبل الإعلان عنه ليأخذ مساره الإداري الصحيح».

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: