التحقيقات بدأت هل يحمي السياسيون مهربي المازوت الى سوريا

مليونا ليتر من المازوت، تهرّب يومياً عبر المعابر غير الشرعية المتاخمة للحدود السورية. كلّ ذلك من دون سياسة واضحة للقطاع النفطي، وهو ما يتكبّد ثمنه المواطن بشكل مباشر ليستفيد منه تجار المواد النفطية وتحديداً المهرّبين منهم. أما المواطن فيجد نفسه مجبراً على شراء المازوت من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.

من هذا المنطلق، تقوم المديريّة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني بالتحقّق من حصص المازوت الموزّعة لعدد من الشركات المشتبه في ضلوعها بعمليات التهريب الى سوريا. هذا وتدقّق المديريّة أيضاً بالحصص المعطاة لعدد من الموزعين الذين يبدو أنهم متورّطون ببيع المازوت المدعوم في السوق السوداء.

في هذا السياق، علمت مصادر  مطّلعة أنّ المديريّة العامّة للنفط مصرّة على إبعاد هذا الملف عن أي تدخّل سياسي مرتقب لحماية من يثبت ضلوعهم بالتهريب. وبحسب المصادر عينها، فإنّ الأجهزة الامنية المعنيّة تتعاون مع المديرية لتسليم أسماء الشركات المنخرطة بتجارة المحروقات في السوق السوداء.

لذلك، يتمّ التداول بما مفاده أن عددا كبيرا من الحصص ستُلغى، كما ستُتّخذ تدابير قانونية صارمة بحقّ الموزّعين المخالفين.

بدأت قصة دعم المازوت عام 2006. يومذاك خصّص مجلس الوزراء 35 مليار ليرة لبنانية لدعم المازوت الاحمر الذي كانت تستورده منشآت النفط في طرابلس والزهراني. غطّى الدعم بدل رسوم الضريبة على القيمة المضافة فاستمرت عملية الدعم حتى عام 2011.

أواخر العام 2011 تقرر وقف الدعم. بعد ذلك، تقرر اعفاء مادتَي المازوت الاحمر والاخضر من الرسوم عبر مشروع قانون من الحكومة أقرّه مجلس النواب وقد نصّ على إعفاء منشآت النفط من الضريبة على القيمة المضافة.

بُرّرت اسباب الاعفاء من الـTVA بضرورة دعم مادة المازوت فهي سلعة أساسية استراتيجية للقطاعات الانتاجية والصناعية والزراعية وتأمين التدفئة خصوصاً وأنّ الشركات الخاصة أصلاً تسترد قيمة الـTVA.

تستورد منشآت النفط حوالى 10 بالمئة من حصة السوق، فيما تستورد الشركات الخاصة الكمية المتبقية. لكن ومع انعدام الرقابة الشفافة، يتم منذ اكثر من عامين استيراد كميات تفوق وبأضعاف حاجة السوق اللبنانية، وهو ما تؤكده ارقام وزارة الطاقة

لتبقى النتيجة استفادة كبار تجار السوق السوداء من خلال تهريب المازوت الى سوريا، ما يحقق لهم مردوداً أعلى من بيع هذه المادة في السوق المحلّية مستغلين عقوبات تمنع دخول هذه المحروقات الى سوريا.

فهل تصل إجراءات المديرية العامة للنفط الى خواتيم إيجابية في هذا الملف الذي لا يلبث ان يطفأ حتى يعود الى الواجهة من جديد؟.