البلد يُعـــ.ــاني من “شـــ.ــلل تام”.. صندوق النقد قد يسحب يده من لبنان!

أعلن وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري أن “وفد صندوق النقد الدولي سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في الأسباب التي حالت دون التزامهم بالإصلاحات المطلوبة، طوال الأشهر الـ10 التي مرّت على توقيع الإتفاق على صعيد الأفرقاء. كما سيطلع على ما إذا كان لبنان سيقوم بالإصلاحات المطلوبة منه أو يتّخذ قراراً بنزع يده نهائياً عن الملفّ اللبناني، في حال شعر وفد “الصندوق” أنه لا يوجد أمل بإحراز أي تقدّم، وهذا الجوّ استقيته من لقائي مع ممثلي صندوق النقد”.

وأشار خوري في حديث له، إلى أنّ “مشـــ.ــكلة لبنان لا تنحصر بصندوق النقد، إذ تعاني البلاد من شلل تام، مجلس النواب لا يمكنه تشريع القوانين بسبب تعطيل نصابه في كل مرة يلتئم فيه، ومجلس الوزراء لا يجتمع بسبب فراغ سدّة رئاسة الجمهورية، الأمر الذي أوصلنا إلى مرحلة الجمود التام أو ما يسمّى بالـdead lock. هذا الواقع لا يمكن كسره إلا من خلال انتخاب رئيس جمهورية لتكرّ بعدها السبحة، وصولاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه خطوة ضرورية للتمكّن من “الوقوف على أرجلنا”.

وحول اذا كان من الممكن تعديل بنود الاتفاق على صعيد فريق العمل الذي وقّع في نيسان 2022 مع صندوق النقد، أوضح خوري أنّ “إدارة صندوق النقد ليست “قاسية” في تعاملها مع لبنان وفي نصّ الشروط. لديها أفكار مسبقة بمواضيع معينة، ولكن وضع لبنان يختلف عن سائر الدول. وفي لقاء مع ممثلين عن الصندوق طرحت سؤالاً حول ما إذا كان سبق أن واجهت إدارته بلداً يواجه مشـــ.ــاكل مثل لبنان؟ فكانت الإجابة بالنفي لناحية ما تعانيه الدولة ومصرف لبنان من نفاد الأموال لديهما وحتى المصارف”.

واعتبر أنه “من هنا لا يمكن للصندوق استخدام الحلول نفسها المعتمدة في أي بلد آخر، ويجب أن تكون الحلول المعروضة للبنان من خارج الأطر المعتمدة عادة”.