البلد يطير فهل يطير العام الدراسي

يخوض المواطن اللبناني معاركه في الآونة الاخيرة، على جبهات مختلفة ومتنوعة، ومن ابرزها، جبهة اللاثقة التي تختصر واقع الحال ما بين المواطن ودولته،

فبغض النظرعن طبيعة القرارات التي تصدرها الوزارات، وبغض النظرعن مضمونها، يبدو الرفض المطلق هو سيد الموقف في تعاطي المواطن معها،
وهنا طبعا، لسنا بصدد الدفاع عن قرارات الوزارات او تقييمها، اذ ندرك ان الاداء المتبع منذ سنوات

طويلة، والذي ظهرّته بابهى حلله بعض وزارات الحكومة المستقيلة، دفع المواطن اللبناني الى التسليم بسوداوية القرارات الصادرة عن مختلف الجهات،
ومن اشكال اللاثقة،

يظهر الاعتراض الشديد والرفض الشبه مطلق، لقرارات وزارة التربية والتعليم العالي، في ما يتعلق بامتحانات الشهادات الرسمية والعودة التدريجية الى التعلم الحضوري.

فهل يبدو الموقف الرافض مبررا، ام ان الخطوات المتخذة ضرورية والزامية لانقاذ العام الدراسي؟

الازمة الاقتصادية تدفع الناس الى رفض العودة

في هذا الاطار تؤكد مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية، هيلدا الخوري انه ” لا يمكن الحديث عن لا عودة بالمطلق الى التعليم المدمج، اذ ان مختلف دول العالم اقدمت على هذه الخطوة على الرغم من استمرار جائحة كورونا،

وفي واقع حالنا اللبناني، يظهر الوضع الاقتصادي كعائق اساسي في عملية العودة الى التعليم الحضوري، فامام فتح مختلف القطاعات التي تم اغلاقها سابقا بفعل فيروس كورونا، كيف يمكننا ان نفسر الدعوات الكثيرة الى استمرار اغلاق القطاع التربوي؟

بصراحة تامة، يمكنني ان اؤكد ان الازمة الاقتصادية هي التي تدفع البعض الى رفض العودة الى التعليم الحضوري، ونحن كوزارة تربية، ندرك ونتفهم وجع الاهالي ومعاناة المدارس في ان معا،

لكن لا يمكننا ان نترك القطاع التربوي، يغرق في انسداد الافق اللبناني،

مع العلم اننا نتلمس معاناة الاساتذة، الذين يبذلون كل الجهود الممكنة في سبيل انجاح العام الدراسي، وهم كسائر اللبنانيين، باتت معاشاتهم لا تتخطى الـ 200 دولار كحد اقصى، ما جعلهم يعانون بشكل ملحوظ من تدني قيمة العملة الوطنية.

وهنا نتساءل لماذا لم يقر المجلس النيابي حتى اليوم منحة الـ 500 مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة الحالية للمدارس الرسمية والخاصة؟

فان اقرارها سيساعدنا في الوقوف بشكل اكبر الى جانب مدارسنا الرسمية كما الخاصة، فنحن نؤمن ان دعم القطاع لا بد له من ان يكون شاملا، وهذا ما دفعنا الى وضع المنصة الالكترونية بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والانماء في خدمة التعليم بشقيه الرسمي والخاص.”

وتضيف الخوري “سنفعّل الهبة الالمانية التي سبق وتحدث عنها معالي وزير التربية وسنقدم قريبا 60 الف “تابلت”، للتلاميذ في القطاع الرسمي، ما يعزز عملية التعلم عن بعد.”

الامتحانات الحضورية الزامية في كل الاحوال

وفي ما يخص العودة التدريجية الى التعلم الحضوي تقول الخوري” اننا كوزارة تربية، اخذنا بتوصيات لجنة كورنا الوزارية، التي على اساسها، قمنا باصدار القرار رقم 110، الذي يحدد آلية العودة الى التعليم الحضوري، وفقا ل 3 مراحل:

المرحلة الاولى بدأت في ٢١ نيسان، وهي مخصصة لصفوف شهادة الثانوية العامة، والمرحلة الثانية، ستنطلق في 5 ايار المقبل وهي مخصصة لصفوق الشهادة المتوسطة والروضات، اما المرحلة الثالثة فتستهل في 17 ايار المقبل.

مع العلم ان العودة الى المقاعد الدراسية ليست الزامية، فالقرار في يد الاهالي، الذين لهم حرية الاختيار ما بين التعليم المدمج او التعلم عن بعد بشكل دائم، مع التأكيد على ان الامتحانات الحضورية الزامية في كل الاحوال”.

“استرازنيكا” متاح لكل الاساتذة

اما عن موضوع اللقاح، فتؤكد الخوري انه “بات مؤمنا لكل الاساتذة والاداريين والعاملين في مرحلة صفوف الشهادة الثانوية العامة،

اذ ان لقاحات “استرازنيكا” والية التلقيح، اصبحت جاهزة، وجزء لا بأس به من الاساتذة تلقوا اللقاح، وهنا تبرز الحرية الشخصية لكل استاذ، اذ لا يمكننا وفقا للقانون اللبناني، ان نلزم احدا باخذ اللقاح،.

وفي الفترة المقبلة، سيؤمن لكل المراحل التعلمية، بطريقة تدريجية وفقا لالية العودة للتعليم المدمج”.

هل ستكون الامتحانات الرسمية سهلة ام صعبة؟

وحول الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة، تقول خوري انه “وفقا (للقرار 112)، فان امتحانات الشهادة المتوسطة،

ستكون حضورية، ابتداء من 12 تموز 2021، اذ سيخضع الطلاب للامتحانات في مدارسهم، مع العلم ان الوزارة هي من سيقوم باعداد وتصليح الامتحانات كما الاشراف عليها،

وبالنسبة للشهادة الثانوية العامة، فهي ستنطبق ابتداء من 26 تموز 2021، وفقا للالية التقليدية المتبعة عادة في وزارة التربية والتعليم العالي”.

وتضيف الخوري، ان “الامتحانات الرسمية، ستكون جدية بكل ما للكلمة من معنى، فالحديث عن سهولة او صعوبة هذه الامتحانات ليس واردا بتاتا، والصحيح هو الكلام عن امتحانات مدروسة،

تأخذ بعين الاعتبارتقليص المنهج التدريسي والمشاكل التقنية التي اعترضت العملية التعلمية، بالاضافة طبعا الى صحة الطلاب النفسية”.