الانتخابات في 27 آذار سجال وانسحاب نواب “لبنان القوي” من الجلسة

اجتمع مجلس النواب في قصر الاونيسكو قبل ظهر اليوم، واستهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، ومنهم النائب انطوان بانو.

وصدّق مجلس النواب على قانون الانتخاب كما اقرته الهيئة العامة الاسبوع الفائت وذلك بالابقاء على موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل. ودخل المجلس في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب وهل يعتبر ذلك تفسيرا للدستور ام لا.

وصوت المجلس على اعتماد التصويت كنصاب مستندا على اجتهادات مسبقة للمجلس كما حصل في التسعينات اي اعتماد التصويت على 59.

وتجدر الاشارة إلى أن نواب “تكتل لبنان القوي” صوّتوا ضد القانون.

وأقر المجلس خلال الجلسة طلب الحكومة الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وكذلك أقر مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية.

فياض

قال النائب علي فياض خلال الجلسة ان كتلة “الوفاء للمقاومة” مع تقريب موعد الانتخابات لكنها مع ان يكون للمغتربين 6 نواب في الخارج يمثلونهم.

باسيل

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “تقريب المهل يصعب على المغتربين التسجيل ما يعرض العملية الانتخابية لشوائب عديدة فضلا عن عوامل الطقس والصوم عند المسيحيين”.

سجال

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل أن “رئيس الجمهورية ميشال عون ارتكب خرقاً فاضحاً بعدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية”.

واعترض عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل على التعرض لرئيس الجمهورية في كلام النائب علي حسن خليل. فرّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أبي خليل، وقال: “انت مش حريص على رئيس الجمهورية أكتر مني”.

وأكد بري أن “بعد الطائف، أصبح تفسير الدستور يعود إلى المجلس النيابي وهذا الأمر لا نقاش فيه”.

كذلك، ردّ بري على باسيل حول مطالبته بالـ”ميغاسنتر”، وقال له: “ليس كل ما نريده يجب الوصول إليه وإلا يتوقف البلد”.

وأضاف: “تحديد تاريخ الإنتخاب في 27 آذار لن يتغير قيد شعرة لأنها توصية اللجان وصوت عليها المجلس النيابي”.

وتوجّه برّي لنواب التيّار الوطني الحر، وقال: “بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة”.

وبعد السجال، انسحب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية.

باسيل

وقال النائب جبران باسيل بعد انسحاب نواب “لبنان القوي” من الجلسة: “انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى.

التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة”.

وسأل: “ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو “ما بصير شي” وتجرى العملية الانتخابية من دون أي إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي؟ نأسف لهذا الأمر”.

أبو الحسن

لفت أمين سرّ “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن “المجلس يعمل منذ أكثر من سنة بطاقة 117 نائباً وبالتالي لا يجوز تجزئة القانون وإلا ندخل بطريقة باطنية بمحاولة ضرب الانتخابات”.

رفع الجلسة

رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب بسبب انسحاب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة.