الادعاء على موظفين بقلم محافظ الشمال وعناصر أمنية.. اليكم التفاصيل

أشار “تحالف متحدون” في أطار متابعة ملف النفايات في الشمال لاسيما معامل الفرز في المِنية أن محامي التحالف وشركائه تقدموا بشكوى، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، أمام النيابة العامّة البيئية في الشمال سُجِلت برقم 4036/2020، في وجه موظفين في قلم محافظ الشمال، وعناصر في قيادة الدرك في الشمال، وذلك بجرم التزوير وصرف النفوذ والإخلال بالواجبات الوظيفية. 

وذكر بيان التخالف أن الشكوى أتت على خلفية التلاعب بالشكوى المقدمة من قِبل التحالف بتاريخ 26 آب 2019 أمام النيابة العامة الإستئنافية البيئية في الشمال في وجه إتحاد بلديات المنية، والشركات المنفذة لِمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية (شركة الجهاد للتجارة والمقاولات)، والتي تمّت المطالبة من خلالها بتشغيل معمل فرز النفايات في ضهور المنية بالطرق السليمة، مع وضع المراقبة اللازمة عليه لافتقاره الشروط الصحّية والبيئية المطلوبة، حيث أحيلت هذه الشكوى إلى المفرزة القضائية المختصة، ثم إلى محافظ الشمال، والذي أحالها بدوره إلى قيادة الدرك في الشمال للقيام بالتحقيقات اللازمة.

إلّا أنه، وبحسب البيان، وبعد المراجعات العديدة لمسار الشكوى، تبيّن أن هناك تلاعباً في الملف، حيث تقاذف الطرفان مسؤولية الاستلام والتوقيع، إذ تبيّن في السجل الخاص للاستلام والتسليم في قلم المحافظ وجود توقيع على الاستلام إلا أن كل من الموظفين المسؤولين عن عملية التسليم والتوقيع عليه أنكروا هذا التوقيع وأنه غير منسوب إليهم، بالإضافة الى عدم معرفتهم بالشكوى لا من قريب ولا من بعيد.

وحتى الآن لم يتم الاستحصال على أية معلومات حول مصير طلب الإذن الذي أرسله النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسّان باسيل تمهيداً للإدعاء على المدّعى عليهم.  وأشار “متحدون” الى أنه طرق ” كافّة الأبواب التي من المفترض بها أن تفتح في وجه تحقيق العدالة والمحافظة على البيئة والسلامة العامّة، إلّا أن المسؤولين في لبنان اعتادوا على لفلفة الملفات والتلاعب بها لحماية المرتكبين ومنع المحاسبة عنهم، وقد سَئِمَ التحالف من هذه الآلية في التعاطي مع القضايا التي تمّس صحّة المواطنين، وهو يضع هذا الملف برسم رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما يضعه في عُهدة الإتحاد الأوروبي الذي يتابع مع التحالف مسألة تبديد أموال الهبات الأوروبية المخصصة لمعامل الفرز وإعادة التدوير وتكرير المياه المبتذلة وسواها، علماً بأن العمل بدأ على إعداد المستندات المطلوبة لإحالتها إلى لجنة التحقيق الأوروبية (أولاف) بعد لقاء النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني في باريس الشهر الفائت.