ارتفاع معدل التضـــ.ــخم في مصر إلى 31.9٪ في فبراير
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن التضـــ.ــخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز إلى 31.9 بالمئة في فبراير شباط، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.
يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس آذار 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
وانخفض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس آذار العام الماضي.
وسجل التضـــ.ــخم في فبراير شباط أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2017 عندما وصل إلى 31.92 بالمئة، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضـــ.ــخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.
وتوقع ستة محللين أن التضـــ.ــخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق اليوم الخميس، سيسجل 32.85 بالمئة في فبراير شباط ارتفاعا من 31.24 بالمئة في يناير كانون الثاني.
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير شباط الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس آذار.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير شباط، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وسعر الإيداع عند 16.25 بالمئة، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.
المصدر :رويترز
