اخراجات القيد إلى الســـــوق الســـــوداء عم يدفعو دـــــم قلبهن ليأمنو أوراقن
إيليان أبي ضاهر
بعد الدولار، المحـــــروقات، الدواء والخبز، انضمَّت إلى السوق السوداء وثائق إخراجات القيد، التي لوحظ مؤخراً فقدانها من دوائر النفوس،
وبدأت تطرح في مزادات إذلال المواطنين، رغم أنها إحدى الاساسيات لمعاملات المواطنين في الدولـــــة اللبنانية،
وذلك بسبب عجـــــز الأخيرة عن طرح مناقصـــــات تلزيمها نتيجة شح الدولار لديها.
وقد اشتكى العديد من المواطنين،
أصحاب الحاجة الملحة لهذه الوثائق الرســـــمية، من ارتفاع تكلفتها، حيث تراوح سعر إخراج القيد الفردي في الســـــوق الســـــوداء ما بين 200 ألف ل.ل. و 500 ألف ل.ل.
اسئلة مشـــــروعة تتبادر الى الذهن، منها على سبيل المثال لا الحصر: كيف للمواطن ان يستكمل معاملاته اليومية التي ترتبط بشكل مباشر ببيان اخراج القيد لجهة اموره الشخصية واعماله؟
ولعل السؤال الاهم كيف سينجز المخاتير في البلدات والقرى المعامـــــلات المكدسة لديهم منذ عدة أشهر وفقـــــدان أدنى المستلزمات في دوائر النفوس من ورق وحبر وطوابع، لا سيما مع اقتراب العام الدراسي والجامعي؟
للاستيضاح، تواصلت احدى المصـــــادر مع أحد المخاتير في قضاء بعبدا وطرحنا عليه المـــــشكلة، مستفسرين عن حقيقة ما يجري.
وفي معرض إجاباته عن أسئلتنا، أكد المختار أن: “معاملات المواطنين مكدسة داخل مكاتبنا خاصة لطالبي الهـــــجرة والسفر”.
وأضاف: “حتى الطابع مش قادرين نأمن… عم يدفعو دم قلبهن ليأمنو أوراقن”.
وتابع: “أصدر الأمـــــن العام قراراً وافق فيه على تصديق إخراجات القيد، التي يعود تاريخها إلى العام 2017 وما بعد، لمقدمي طلبات السفر، أما المشكلة الأكبر فتكمن في الطلبات التي تقدم لدى مؤســـــسات ترفض قبول أوراق قديمة.
ويليها رفض بعض دوائر النفوس تجديد هذه الأوراق، والتي يستفيد من اسعارها الباهظة مجموعة من السماســـــرة والمحتـــــكرين عند شراء المواطنين أوراقهم في الســـــوق الســـــوداء”.
وختم قائلاً: “إذا كانت أغلبية السلـــــطة الحاكـــــمة فاســـــدة فبعض الشعب أفســـــد”.
وهكذا، يتوجب على اللبناني ان يدفع فاتورة باهـــــظة الثمن للحصول على أدنى متطلباته، حتى هوية التعريف عن نفسه باتت مستحيلة في وطن الذل والمـــــهانة.
