إعتذار أم إستمرار والى متى
مضى على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة شهور، وما زال الإنتظار سيّد الموقف.
في هذه الشهور،
إشتدت الأزمة، ورمت بثقل مصائبها على الشعب، الّذي بدأ أكثر من نصفه يعانون مرارة الوضع المعيشي و الإقتصادي.
وإنتشرت البطالة، وتفاقمت الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فكانت المشكلة بسعر الصرف ووصلت بعدها إلى حليب الأطفال و أزمة المحروقات، وربما لاحقاً قد نصل إلي أزمة طحين.
وأصبح لبنان يقبعُ على فوهة بركان، وهو قابل للإنفجار في أيّةِ لحظة.
وتبقى السلطة الفاسدة هي السبب، بسبب سوء إدارتها، وبسبب الوعود في مكافحة الفساد و السعي للإصلاح.
اليوم الكل ينتظر الحكومة، حتّى لو كان هناك من يعارضها. فالبعض يجد أنّ الحكومة ربما سوف تكون المخلّص لإعادة هيكلة مؤسسات لبنان الّتي إستشرى الفساد بها.
وفي هذا العهد، ربما من الصعب أن تتشكّل حكومة دون أن يكون لطرف معيّن محسوب على رئيس الجمهورية حصّةً فيها.
وتعتبر المشكلة الأساسية لتشكيل الحكومة أمرٌ واحد وهو ليس الثلث المعطّل و ليس تسمية الوزراء المسيحيين، إنما المشكلة الحقيقية هي ضمانة وصول “جبران باسيل” إلي سدّة الرئاسة.
ويبقى الإنتظار سيّد الموقف، فدخل على خط تأليف الحكومة “المبادرة الفرنسية” ، ومن بعدها جاءت مبادرة “بري”. وحتّى الآن لم نجد نتيجة لكلتا المبادرتين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يمكننا القول أنّ المبادرتين قد فشلتا، بالعكس إنّ هاتين المبادرتين هما كانتا الدافع لعدم إعتذار الرئيس “سعد الحريري” وإستمراره في السير قدماً نحو الأمام لتشكيل حكومة إختصاصيين.
وأيضاً هاتين المبادرتان كانتا السبب في إظهار الشرخ الّذي خرج للعلن بين الحزب والتيار الوطني الحر.
وهنا نطرح عدّة تساؤلات تدور في أذهان البعض:
إلى متى سوف يبقى الوضع بالنسبة لملف تشكيل الحكومة كما هو الآن؟ وهل سوف يخضع الرئيس المكلّف إلى مطالب “جبران باسيل”؟
وهل ستكون الحكومة حكومة إختصاصيين أم سوف تكون حكومة محاصصة كما سابقاتها؟
كل هذه التساؤلات، وحدها الأيام سوف تظهر إجاباتها.
نوال العبدالله
