إضراب الصيدليات مستمرّ وعمليّات دهم لمستودعات تخزين الدواء

جاء في “الشرق الأوسط”:

استمرّ إضراب الصيدليات في لبنان لإطلاق صرخة بأن “الأمن الصحي أصبح مهدداً بشكل جدي”، واحتجاجاً على “ما آلت إليه أوضاع الدواء وحليب الأطفال”،

ورفضاً “للاحتكارات من قبل المستوردين والتجار، بحيث باتت رفوف الصيدليات خالية”.

تأتي صرخة الصيادلة بعد صرخة مماثلة لأطباء لبنان دعوا فيها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للتدخل،

في وقت تقوم وزارة الصحة بالكشف عن المستودعات التي يعمد المستوردون إلى تخزين الأدوية في داخلها،

بحجة عدم حصولهم على الاعتمادات اللازمة من المصرف المركزي، وتحديداً عدم حصولهم على ما يعرف في لبنان بـ”الدولار المدعوم”،

حيث تم كشف كميات كبيرة من الدواء والمستلزمات الطبية التي يتم بيعها بأسعار خيالية وبنسب أرباح عالية.

وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن “80 في المئة من البضاعة المخزّنة في المستودعات، التي تم الكشف عليها، وتبلغ 36 مستودعاً، مشمولة بالدعم”،

مؤكداً أن “عمليات الدهم والمتابعة ستبقى مستمرة، والأمر نفسه بالنسبة إلى المستلزمات الطبية التي يحتكرها أيضاً التجار والمستوردون”.

وأكد أنه سيعمل على إعادة النظر في سياسة تسعير المستلزمات الطبية. وقال: ”

لا يمكن التسليم بواقع الحال التاريخي الذي كان سائداً في لبنان بسيطرة مافيات المال وكارتيلات الدواء،

بل يجب المواجهة بجرأة ومسؤولية، خصوصاً أن الظروف الحالية مختلفة تماماً عما كانت سائدة؛

وإذا كان أصحاب رؤوس الأموال من عرابي الرعاية الصحية يستثمرون للربح فقط، فإن عليهم تعديل أولوياتهم فالمواطن روح وليس سلعة”.

وأكد حسن أن “الأمن الصحي خط أحمر والمداهمات التي يقوم بها لا تستهدف أحداً بل تواجه الاحتكار والفساد لحماية جميع المواطنين بشتى أطيافهم المذهبية والمناطقية”.

وطمأن المواطنين إلى أن “المستلزمات مكدّسة في المستودعات، ما يدل على أن التجار كانوا ينتظرون اللحظة الصفر لإعلان رفع الدعم كي يبيعوا البضاعة المشمولة بالدعم بسعر صرف السوق.

لذا، كان يجب مواجهة هذا التحدي والتحرك لأن المواطن هو الحلقة الأضعف”.