أصحاب المولدات يشكون ارتفاع الاسعار وفقدان المازوت والمواطن ضحـــــية الاثنين

ها هو القرار المنتظر قد اتخذ وبات المازوت يحتسب على الدولار، حيث أصدرت المديرية العامة للنفط قرارًا يقضي بتحديد سعر مبيع المازوت بـ 549 دولارًا للطن بأرضه،

أي إنه سوف يتم إيصاله بسعر أكثر قد  يصل إلى 600 دولار للطن الواحد. إلا أنه حتى اللحظة لا يزال المازوت الموجود في السوق، في حال لم يتم احتكاره، يحتسب على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد ، ورغم ذلك لا تزال أسعار أصحاب المولدات تتفاوت،

فمنهم من يبيع حسب السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة ويقع أحياناً ضحية الأعطال التي تصيب مولداته ويتعرض للخسارة، وبعضهم الآخر يبيع على هواه و”يجلد” المواطنين بأسعاره غير مكترث لجدول الأسعار الرسمي.

أحد أصحاب المولدات الذي فضل إطفاء مولداته على أن يشتري المازوت بسعرٍ عال من السوق الموازية أشار  الى أن “الدولة تقوم بحساباتها عادة لتعطي هامش ربح لأصحاب المولدات من 15 إلى 20%.

وهي تحتسب ذلك على أساس أن التكاليف على 1500 ليرة للدولار الواحد، ولكن بما أن سعر الفلاتر والزيت على الدولار ، ويتوجب على أصحاب المولدات تغييرها دوريًّا ،

فنسبة الأرباح تنخفض بشكل كبير وتصل إلى حدود 5% تقريبًا وأقل، وبهذه الحال فإن أصحاب المولدات لا بقعون بخسارة، ولكن الربح يكون ضئيلًا جدًّا”.

أما المشكلة الكبيرة بحسب الأخير “فتقع حين يصيب المولدات الكهربائية عطلٌ ما ، لأن كل القطع لتصليح المولدات تباع على الدولار والدولة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع”.

وفي هذا الإطار، قال المصـــــدر إن “من يسعّر على تسعيرة الدولة التي كان آخرها (2604 ليرة الكيلوات) من الممكن أن يتكبد خسارات جمة خصوصًا إذا أصاب مولداته عطلٌ معينٌ، قائلًا: ”

هذا ما حصل معي مؤخرًا إذ التزمت بالتسعيرة التي وضعتها وزارة الطاقة ووقعت في خسارة نحو 15% ولذلك أطفأت المولدات لأنني لا أريد أن أشتري المازوت من السوق الموازية،

لأن الزبائن بعضهم يشتكي ويظن أنك تستغلهم ومن الممكن أن يقدم أحد شكوى عليي في هذه الحال، وهذا ما أريد أن أتجنبه”.

وأشار المصـــــدر إلى أن “بعض أصحاب المولدات ولتجنب الخسائر حددوا سعر الكيلوات ب 3000 ليرة، في الوقت الذين كانوا يشترون المازوت بأكثر من ضعف قيمته، ففي حين كان سعر الصفيحة 70 ألف ليرة كانوا يشترونها بنحو 200 ألف ليرة”.

وأكد المصـــــدر أن “بعض أصحاب المولدات الآخرين يقوم بشراء صفيحة المازوت ب 340 ألف ليرة واصلة عند مولداتهم لكي لا يضطروا إلى إطفائها وبطبيعة الأحوال لقد زادوا أسعارهم بما يتناسب مع السعر الذي اشتاروه من السوق”.

ولفت المصـــــدر إلى أن من يضع تسعيرة 3000 ليرة للكيلوات “بتوفي معو” لأنه على الأقل لا يخسر، مشيرًا من جهة أخرى إلى أن هناك بعض أصحاب المولادات يستغل الوضع أكثر ويقوم بوضع تسعيرة الكيلوات على أساس 3500 ليرة أي ما يزيد نحو 900 ليرة عن تسعيرة الدولة.

وهو أمر غير قانونـــــي “لأنه ليس منسجماً مع تسعيرة الدولة ولكن في الجهة المقابلة فهو لا يحقق أرباحًا طائلة في هذه التسعيرة بل يصل ربحه إلى نحو 10%”.

ماذا بعد أن أصبح سعر طن المازوت 549 دولارًا؟
الآن وبعد أن أصبح سعر طن المازوت يحتسب على أساس 549 دولارًا “في أرضه” فبطبيعة الأحوال سيزيد سعر الاشتراكات لدى المواطنين.

وهنا، يقول المصـــــدر إنه بالنسبة إلى احتساب سعره للمواطنين “فنريد أن ننتظر الدولة كيف ستحتسب سعر الكيلوات ولكن بالتأكيد سوف ترتفع الاشتراكات أقلها 3 أضعاف ما كان يحتسب سابقًا. فبالأمس كان الدولار على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد ،

أما اليوم فأصبح سوق موازية .فمن كان يدفع نحو 500 ألف ليرة شهريًّا يصبح عليه أن يدفع نحو مليون و500 ألف ليرة”،

وهو أكثر من الحد الأدنى للأجور ما يعني وقوع كارثة على المواطن اللبناني.
وأشار إلى أنه “على الدولة أن تقوم بدراسة للأسعار والتسليم وأرباح الشركات،

ويفضل أن تستلم المنشآت ويكون هناك رقابة أكثر على أصحاب المولدات لكي لا نصاب بخسارة وايضا كي لا يقع المواطنون ضحية جشع البعض”.