أصحاب المحطات يتهربون من يتآمر على طرابلس بإفتعال أزمة بنزين

يبدو أن كثرة الهموم وثقلها على كاهل المواطنين دفعتهم الى محاولة تجاهل المطالبة بحقوق كانت فيما مضى تثير جدلاً كبيراً في حال عدم توفرها كمادة البنزين،

حيث تواجه طرابلس ومناطق عكار أزمة كبيرة ونقصا حادا يكاد لا يسد حاجات المواطنين الذين ينتظرون بالساعات لملء خزانات سياراتهم.

أمام هذا الواقع يرفض أصحاب المحطات الادلاء بأي تصريح لكشف أسباب هذه الأزمة وتمركزها في طرابلس وعكار تحت حجة أنه لا يحق لهم، وكأنهم موظفون في دوائر رسمية، لكن هم في الحقيقة آثروا الهروب على البوح بما يجري، وهذا الهروب يفسره البعض تورطا وتآمر على طرابلس وأهلها مع من يعنيهم الأمر من المسؤولين.

منذ بضعة أسابيع لا بنزين يسد حاجة أهالي طرابلس، كما يدعي أصحاب المحطات ومن يريد ملء خزان سيارته عليه أن يحجز دوره باكرا، والا فلن تنال سيارته قسطها من البنزين، أما خارج طرابلس لاسيما في القلمون، الكورة، زغرتا وكل الأقضية الشمالية، ما من أزمة محروقات، ولا زحمة مواطنين على أبواب المحطات.

من الطبيعي التوجه أولاً لأصحاب المحطات لمعرفة السبب الحقيقي لهذا التقنين، لكن دون جدوى، في حين أشار بعض العاملين الى التهريب، ما يطرح سؤالا لجهة: هل التهريب لا ينعكس سلباُ الا على أهالي هذه المدينة الصابرة؟؟؟

فتأتي الاجابة بأن محطات الوقود في عكار أقفلت أبوابها لأسباب نجهلها وما من يحاسب وبالتالي فان أهالي عكار برمتهم يقصدون محطات طرابلس مما خلق أزمة كبيرة.

ومن الأسئلة المطروحة أيضا، لماذا لا تتم الاجابة عن السبب الذي يقف وراء اقفال عدد كبير من المحطات أبوابها في هذه الأزمة؟ ولماذا يبقى عدد المحطات التي تلبي حاجات الناس محدودة جداً؟،

وأين هي الرقابة الفعلية على هذا الموضوع؟، ولماذا يترك لأصحاب المحطات القرار باذلال المواطنين؟،

الجواب لن يكون سهلاً كون المعنيين من شركات كبيرة ومن وزارة طاقة جميعهم أجمعوا على حرمان طرابلس من حقوقها وهذا ما يبدو بالفعل جلياً اذا ما تمت المقارنة بين ما يجري في المدينة وبين أقرب قضاء الكورة مثلا حيث لا أزمة،

مما يطرح علامات الاستفهام حول هذه الأزمة المفتعلة وهل ان هناك رغبة بتصفية حسابات سياسية مع مدينة وقفت في وجه تيار يحكم ويتحكم بوزارة الطاقة، فيما يقف أصحاب المحطات مكتوفي الأيدي بل ويوافقون على اذلال أبناء المدينة بشكل يومي!.

المواطنون الغاضبون

احدى المواطنات تقف في الصف الطويل الممتد من أمام سراي طرابلس باتجاه محطة مكية تقول: “مللنا من هذا البلد ومن الاجرام في حقنا يومياً، علينا أن نستيقظ باكراً لنؤمن صفيحة بنزين نقضي بها حاجتنا،

كيف يسكت المسؤول عن ذلك؟، وأين هم نواب المدينة من هذا الظلم اللاحق بنا؟، لو لم يكن رمضان يحتم علينا الاحتفاظ بأدبنا لكان لدينا كلام آخر”.

المواطن وسيم يجلس في سيارته بانتظار الفرج، يقول: “طرابلس منذ سنوات طويلة محرومة ومهمشة وما نتعرض له اليوم من اذلال على محطات البنزين من ضمن هذه السياسة لأنه ما أزمة بنزين على صعيد كل لبنان فلماذا طرابلس؟،

على كل حال لن نرفع الصوت ولن نشكو بل اننا سنهاجر ونترك لهم البلد أو بالأحرى بقايا هذه البلد فلينعموا به”.

على من تقرع مزاميرك يا داوود؟؟؟

وهناك عند محطة أخرى حيث تمتد السيارات الى عشرات الأمتار، يؤكد العاملون أن صاحب المحطة “نائم” كونه رمضان وما من معلومات لديهم ان كان سيحضر أم لا،

وأن رقم هاتفه ليس بحوزتهم، ما يعني هروبا جديدا من تحمل المسؤولية وبالتالي قول الحقيقة التي تغيب عن المواطن البريء، لكنها حتماً لا تغيب عن التجار الذين يسعون الى تكديس أموالهم على حساب زبائنهم وأبناء مدينتهم،

فبئس الزمن الذي يلهث فيه الجميع وراء المصالح الشخصية والسرقات وتحقيق الأرباح وداخل المنازل عائلات تشكو الجوع وانعدام الأموال جراء الانهيار الاقتصادي حقاً انه بلد العجائب، لكن على من تقرع مزاميرك يا داوود؟!.