أزمـــــة الكهرباء امّ الأزمـــــات ومنها تبدأ الحلحلة
على رغم الأزمـــــات المتفاقمة التي تعصف بالبلاد من كل حدب وصوب لا يزال البعض يصرّ على التعاطي اليومي مع هذه الأزمـــــات بشيء من الخفّة و”الصبيانية”، بما يوحي بأن ثمة من لا يريد النجاح لحكومة “معًا للإنقاذ”،
وأن المساعي المبذولة على أكثر من صعيد لإيجاد مخارج ممكنة لهذه الأزمـــــات تزعج الذين لا يعجبهم العجب.
يعترف المسؤولون، ومعهم الوزراء الجدد،
بأن الوضع صعب للغاية، ولكن لا شيء مستحيلًا على حدّ ما يؤكده الذين ينكّبون على المعالجات السريعة، والتي من الممكن أن يكون لها ترجمات ظاهرة للعيان، أقّله بالنسبة إلى أمّ المشاكل، الا وهي أزمـــــة الكهرباء.
ففي رأي هؤلاء المسؤولين أنه إذا حُلّت هذه المشكلة نسبيًا، ووفق روزنامة محدّدة الخطوات والأهداف، فإن سائر المشاكل التي ترتبط بها ستؤول إلى حلحلة مقبولة.
الورشة الوزارية “قايمة وقاعدة”على أكثر من جبهة وفق أولويات حدّدتها الحكومة لنفسها منذ اليوم الأول لنيلها ثقة مجلس النواب، وفي نيتها الحصول على ثقة الناس، الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر الخطوات الإنقاذية المطلوبة.
ووفق هذه الأولويات التي تهمّ كل مواطن يعاني ما يعانيه يأتي موضوع الكهرباء وكل ما يتفرّع منه من مواضيع شائكة كأزمة المـــــحروقات التي حرقت أعصاب الذين إضطّروا إلى الوقوف أمام محطات الوقود في طوابير الذّل لساعات طويلة، كأولوية الأولويات.
ووفق بعض المعطيات الحسّية فإن تعاطي الوزراء المعنيين بأزمـــــة الكهرباء، وبتوجيهات من رئيس الحكومة، يعملون بكل الإمكانات المتوافرة على تأمين أكبر قدر من ساعات التغذية، خصوصًا بعدما إنحسرت موجة الحرّ، وبعد دخول النفـــــط العراقي مسار التنفيذ.
وفي المعلومات أن الجهود ستنصّب في الفترة اللاحقة على تذليل بعض العراقيل التي كانت قائمة في السابق على خطّ التفاوض مع الجانب العراقي، وذلك بهدف تسهيل العملية التفاوضية بشفافية مطلقة من دون أن يشوبها أي شائبة.
فإذا حُلّت هذه الأزمة الشائكة والمستعصية فمن المرجّح أن تتوالى فكفكة العقد تباعًا بما يساعد على إراحة الناس مما يعانونه كل يوم،
وبالأخص في ما له علاقة بمستويات معيشتهم، التي أصبحت متدنية، مع تفّلت واضح في أسعار السلع الإستهلاكية،
الأمر الذي يقتضي معالجة سريعة من قِبل وزارة الإقتصاد والتجارة، التي ستعمل، وفق ما تناهى إلى مسامعنا، على تعزيز قدرات مصلحة حماية المستهلك، من النواحي البشرية والمادية والصلاحيات.
وعلم في هذا الإطار أن ثمة إتصالات حثيثة بين وزيري الإقتصاد والعدل من أجل بلورة صيغة قانونية تمكّن قضاة العجلة .
من مواكبة دوريات مصلحة حماية المستهلك وما تسطّره من محاضر ضبط في حق المحلات المخالفة بقرارات قضائية سريعة وحاسمة، بحيث تأتي هذه الدوريات بالنتائج المطلوبة منها،
ولئلا تكون محاضر الضبط مجرد حبر على ورق. وهذا ما كان يشكو منه الذين تعاقبوا على إدارة شؤون هذه الوزارة، من وزراء ومديرين عامين.
وعلى رغم كل هذه الجهود الحثيثة من قِبل الحكومة لإستعادة ثقة الناس بدولتهم لا نزال نرى بعض الذين ينفخون على الجمر الهامد بهدف إعادة إشعاله. فهؤلاء لا يريدون أن يشتغلوا ولا يتركون غيرهم يشتغل.
وكما كان الفشل حليفهم في السابق فستكون خيبة أملهم كبيرة عندما يلمسون لمس اليد أن هذه الحكومة ستوصل البلاد إلى برّ الأمان على رغم صعوبة الوضع، وعلى رغم حجم التحدّيات.
سلسلة المواضيع التي من شأن إيجاد حلول لها لبدء إستعادة ثقة الناس تطول، وقد حدّدها رئيس الحكومة في ما أسماه “لوحة القيادة”،
وسنحاول من خلال هذه الزاوية الإضاءة بالتفصيل إلى كل موضوع بموضوعه.
سيكون لنا غدًا، بإذن الله، موعد وإضاءة على الوضع الأمـــــني. فإلى اللقاء.
