نقيب الاطباء يكشف عن خطورة الاراكيل بزمن كورونا.. ويدعو الى منعها

عقد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في بيت الطبيب في فرن الشباك، في حضور أعضاء من مجلس النقابة وممثلين عن جمعيات طبية وشبابية وبيئية، حذر فيه من مضار الاركيلة وطالب بمنعها ومنع التدخين في الاماكن العامة.

وقال ابو شرف: “فيما لا تزال التعبئة العامة مستمرة في مواجهة فيروس كورونا، وتعقيبا على التعميم الذي صدر اول من امس والذي يجيز اعادة السماح بتقديم خدمة الأراكيل في المطاعم والمقاهي والمسابح والمؤسسات السياحية كافة، ضمن الأماكن الخارجية المسموحة فيها (Outdoor) شرط الالتزام بعدد من الاجراءات والمعايير التي حددتها، الامر الذي فاجأ العديد من المعنيين في الشأن الصحي والمجتمعي والشبابي، فتداعى عدد من رؤساء الجامعات ونقابات المهن الحرة والجمعيات الطبية والبيئية والمؤسسات الاجتماعية والمراكز الصحية وأمناء المدارس الكاثوليكية والانجيلية والقطاع الخاص، واصدروا بيانا شددوا فيه على وجوب منع الاراكيل في الاماكن العامة”.

اضاف: “نحن في نقابة الاطباء نتبنى هذا البيان، ونشدد على ضرورة الاستمرار في منع الاراكيل في الاماكن العامة، في ظل استمرار أزمة كوفيد 19 وما بعدها، بالإضافة إلى تطبيق القانون 174 لما في ذلك من أهمية لحماية الصحة العامة”.

وأكد “ان الدراسات العلمية اثبتت أن التدخين على أنواعه يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخصوصا الاركيلة من خلال تكرار حركات الاتصال بين الوجه واليدين، ومن خلال مشاركة مختلف أجزاء الاركيلة (حجرة المياه، والنربيش، والمبسم اي القطعة البلاستيكية التي توضع في الفم )، ومن خلال ضرب مبدأ التباعد الاجتماعي بعرض الحائط، وتدني المناعة، وزيادة الاستعداد لعدوى الجهاز التنفسي. كذلك فإن الاركيلة بطبيعتها تعزز بقاء الكائنات الجرثومية الحية فيها، مهما اختلفت وتشددت أساليب تنظيفها أو تعقيمها، اضافة الى ان كل نفس اركيلة يوازي 40 سيجارة”.

وقال: “لن ندخل في جدال حول إمكان وكيفية مراقبة تطبيق معايير تقديم الأراكيل التي تحدث عنها تعميم وزارة السياحة، لأنه علميا لا يمكن الحديث عن أي معايير صحية على الإطلاق لتقديم أو تعاطي الأركيلة، مع الكورونا أو بدونها”.

وأعلن ان “الابحاث تؤكد أن التدخين يزيد من خطر حدوث مضاعفات شديدة تزيد مرة ونصف المرة عند المريض المدخن المصاب بكورونا اكثر من اي شخص غير مدخن، وأن عدد المدخنين المصابين بكورونا يوازي 3 اضعاف عدد المصابين من غير المدخنين. كذلك فإن المدخنين معرضون لخطر أعلى بحوالي مرتين ونصف للحاجة إلى أجهزة التنفس، وإلى العناية المركزة، أو الوفاة في حال الإصابة بـكورونا. ولوحظ ازياد نسبة وفيات مرضى كوفيد-19 المدخنين بحوالي 38.5% مقارنة مع مرضى كوفيد-19 غير المدخنين”.

ولفت ابو شرف الى ان “لبنان يعتبر من أعلى الدول عالميا بنسبة التدخين، ونسبة تدخين الاركيلة بين فئة الشباب اللبناني من الأعلى عالميا لا بل كارثية لمن هم دون ال18 سنة (33% بين الإناث و41% بين الذكور) (من هنا تحرك الجامعات والمدارس خوفا على جيل سيكبر مريضا) في حين أن التدخين على أنواعه في لبنان يقتل أكثر من 4800 شخص سنويا، ويحمل الدولة تكاليف اقتصادية بحوالي 327,1 مليون دولار سنويا على الأقل”.

وقال: “في حين دعت المؤسسات الدولية للصحة العامة الحكومات إلى تعزيز تدابير مكافحة التبغ وسط جائحة كوفيد-19، حيث يمكن أن تساهم هذه المكافحة في التخفيف من وطأة كورونا على المدخنين، وتحقيق فائدة واستدامة للنظم الصحية على الأمد الطويل، بما في ذلك الحد من الخسائر الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين، ندعو الحكومة مجتمعة الى عدم التفريط بما أنجز حتى الآن بما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا، وعدم خوض مغامرة قد لا تحمد عقباها الصحية، ويمكن ان ترجعنا الى المربع الأول تحت حجج اقتصادية واهية لقلة قليلة من المستفيدين لا توازي صحة اللبنانيين بشيء. لا بل ندعوهم الى الرجوع عن قرار وزير السياحة الأخير والاستفادة من هذه المرحلة لتحصين صحة اللبنانيين ومساعدتهم على التخلص من جائحة أخرى اسمها الأركيلة لا تقل خطرا عن الكورونا. وفي حين يمر نظامنا الصحي بأخطر مراحله، وتعاني مستشفياتنا من نقص حاد بالمواد الطبية لا سيما الأوكسجين، لا يمكن السماح بإعادة انتشار أكثر ما يسبب خطرا على الصحة العامة”.

اضاف: “وردا على حجج المعارضين لقرار منع الاركيلة وتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة، بأنه يكبد البلد خسائر اقتصادية هائلة، وسوف يتسبب بفقدان آلاف العمال لوظائفهم، اثبتت الأدلة العلمية الدامغة العكس:

1- أظهرت دراسة محلية وطنية بالاستناد الى بيانات وزارة المالية أن عائدات قطاع السياحة والضيافة ازدادت بنسبة 3% خلال التطبيق الكامل للقانون 174 بين أشهر أيلول الى كانون الأول عام 2012.

– البلدان الأخرى التي طبقت حظر التدخين في القطاع السياحي زادت إيراداتها (كتركيا بنسبة 5% وقبرص بنسبة 6.4%) أو لم يكن لديها تغييرات في الإيرادات (كالنرويج والولايات المتحدة وأستراليا)

2- أظهرت الدراسات في لبنان أن 83% من السياح يؤيدون حظر التدخين في الاماكن العامة.

3- تحليل 20 سنة من العمل في المطاعم والحانات في الولايات المتحدة الأميركية لم يجد أي تأثير لمكافحة التبغ على معدلات التوظيف.

4- يموت 200,000 عامل في قطاع السياحة سنويا في جميع أنحاء العالم جراء التدخين السلبي، في حين أن قوانين العمل تطلب بيئة عمل صحية للموظفين”.

واكد انه “لا توجد أساليب وقاية تحمي من خطر جائحتي كوفيد 19 والتدخين الا عبر حث المواطنين على الإقلاع عن التدخين، وتطبيق القوانين والاتفاقات الدولية الملزمة للحد من التدخين. وعندما يصل الأمر حد الاختيار بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، وبين ترك بعض الجهات فوق سقف القانون أو إرساء مبدأ دولة القانون والمؤسسات، فعلى الدولة اللبنانية ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة من اجل حماية صحة اللبنانيين، والتوفير على الخزينة العامة، وصون المقدرات الاستشفائية المتبقية”.

اضاف: “قد يقول البعض ” لبنان وين وهني وين” .. لكن في الواقع هذا الامر يوازي بأهميته ما يحصل. واذا كان كل شي على حافة الانهيار في البلد فهذا لا يعني ان نستسلم، وعلى كل شخص او مواطن او جهة ان تقوم بواجبها والمطلوب منها”.

واكد “اننا في نقابة الاطباء، نعمل قدر استطاعتنا وحيثما وجدنا لنرفع شأن البلد، ولن نتأخر في بذل كل جهد ممكن للحفاظ على صحة الناس، وتطوير النظام الصحي والاستشفائي في لبنان. وعندما يعمل كل شخص بقدر امكاناته، ينهض البلد من جديد ويقوم من السقطة التي وقع فيها”.

واشار الى انه “في افريقيا الجنوبية، منعت الدولة التدخين في الحدائق العامة للحيوانات حفاظا على صحتها، فهل كثير علينا ان نحذو حذوها حفاظا على صحة المواطنين؟”.

وختم: “للمواطن حرية الاختيار شرط احترام حرية الآخرين وصحتهم. ونعمل في نقابة الاطباء للحفاظ على صحة الجميع عبر التوعية والوقاية والعلاج وفي كل المجالات الصحية والبيئية، وفي الغذاء والماء والهواء، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لرفع شأن المواطن ولبنان”.