ميقاتي: ما حصل يوم السبت كان مشروع فتنة.. ونلاحظ تراجعا في دور رئاسة الحكومة
رأى الرئيس نجيب ميقاتي “أن ما حصل يوم السبت الفائت كان مشروع فتنة حقيقية، ونحمد الله أن العقلاء إستطاعوا أن يسحبوا هذا الفتيل قبل أن ينفجر، ويتسبب بخسارة أرواح وبأضرار لا تحمد عقباها، فنحن الأمة والوعاء الجامع وعلينا أن نستوعب الجميع، لأننا مؤمنون بالعيش الواحد وبفرادة هذا الوطن ورسالته مهما قست الظروف والمعطيات”.
وخلال زيارته قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى في طرابلس بعد تسلمه مهامه، قال “قدمنا التهاني لصاحب السماحة وتمنينا له التوفيق في مهامه، وهو الحريص على مصلحة جميع أبناء طرابلس والشمال، وأكدنا له أن دار الفتوى هي مرجعنا ومقامنا ولا تساهل في في هذا الأمر أبداً، وعمامة المفتي يجب أن تظلل الجميع وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، ونتمنى على سماحته، الذي نقف الى جانبه، أن يحضن الطرابلسيين وأهل الشمال جميعهم ويولي اهتماماً أكثر برجال الدين والعلماء والأئمة ومدرّسي الفتوى، ومساجد المدينة واوقافها، لأن وحدة المسلمين ووحدة مرجعيتهم ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع هي باب من أبواب تجنب الفتن والشرذمة”.
ورداً على سؤال قال ” نحن لا ننظر الى دور رئاسة مجلس الوزراء من منظار طائفي بل لكونها السلطة التنفيذية التي تحضن جميع المكونات اللبنانية ولها الدور الأساس في حفظ التوازنات السياسية في البلد، ولكن المؤسف أننا نلاحظ تراجعاً في دور رئاسة الحكومة وحضورها، لكنه تراجع مرحلي لا يمكن أن يؤثر على المسار العام الذي رسمه الدستور اللبناني لا سيما في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.
ورداً على سؤال عن التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس، قال: منذ البداية قلت أن هذا التحرك محق، لأن هناك جوعاً وفقراً وبطالة وأضيفت إليهم جائحة كورونا وتداعياتها، ولكن المؤسف أن هناك محاولات لحرف هذه التحركات المطلبية المحقة عن أهدافها، وهنا يأتي دور القيّمين على هذه التحركات في تصويب الأمور ومنع تكرار التحركات المشبوهة التي شهدنا بعض فصولها أخيراً.
أضاف ” كنّا ولا نزال مع تعزيز اللحمة بين أبناء المدينة الواحدة بغض النظر عن الإختلاف السياسي، وأمن المدينة لا تهاون فيه، كما أن حماية الممتلكات الخاصة والعامة مسؤولية الجميع وفي مقدمهم الدولة والقوى الأمنية. نحن أهل طرابلس نفتخر على الدوام بأننا أبناء الدولة حتى ولو ظلمتنا السلطات المتعاقبة، ومن حقنا أن نرفع الصوت ونعبر عن مطالبنا وهو حق كفله الدستور، لكن سلمية التحركات أضمن لتأثيرها وفاعليتها في تحقيق المطالب المرفوعة”.
