محمد سيف 2019/12/24 اجتماع موسع في بلدية طرابلس للجهات المعنية بحل مشكلة الأبنية الأثرية والقديمة المهددة بالانهيار

ترأس رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق اجتماعا موسعا، عقد في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي لمناقشة الالية القانونية لترميم وتأهيل الأبنية الاثرية والأبنية القديمة المهددة بالانهيار، وكيفية تأمين التمويل اللازم للترميم والحفاظ على سلامة السكان والجوار.
حضر الاجتماع إلى يمق، الأمين العام لهيئة الإغاثة العليا اللواء محمد خير، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن غازي عامر، قائم مقام زغرتا رئيس دائرة البلديات في محافظة الشمال السيدة إيمان الرافعي ممثلة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، نقيب أطباء الأسنان في لبنان طرابلس رلى ديب خلف، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس الشيخ عبدالرزاق اسلامبولي يرافقه رئيس القسم الإداري بسام سعدالله غمراوي، المهندس جرجي ساسين ممثلا أوقاف مطرانية الروم الأرثوذكس،
المهندس زياد حموضه ممثلا نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بسام زيادة، نائب رئيس البلدية خالد الولي، مهندسة الترميم في المديرية العامة للاثار رندة قاوقجي، رئيس الدائرة التجارية في مرفأ طرابلس محمود خضر ممثلا مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، رئيسة مصلحة الهندسة في البلدية عزة فتفت، عزام شعبو ومحمود قبوط عن تجار سوق الخضار، قائد فوج الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء العقيد الركن غسان جمال الدين، مسؤول العلاقات العامة في جهاز الطوارئ والاغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية المحامي عمر خضر، وأعضاء المجلس البلدي رشا سنكري، أحمد البدوي، أحمد حمزة، أحمد القصير ومحمد نور الأيوبي، الناشطتان الاجتماعيتان سوزان الحاج واليسار صادق، ورؤساء المصالح والدوائر ومهندسو بلدية طرابلس.

يمق
بعد النشيد الوطني ونشيد طرابلس، رحب يمق بالحضور، شاكرا “تلبيتهم الدعوة وحرصهم على ضرورة ايجاد حلول لهذه المشكلة المزمنة في مدينة تعتبر الخزان الاول للمباني الأثرية في لبنان لجهة العمر والقيمة الأثرية والتي اصاب بعضها التآكل والصدع وتحتاج الى ترميم ومتابعة”، وقال:”لا تتهرب البلدية من هذه المشكلة القديمة الجديدة، وتتحمل المسؤولية ولو معنويا وكان عليها ان تبادر منذ القدم الى ايجاد الية واضحة للابنية المتصدعة، وهذه المسؤولية تتداخل مع مسؤوليات مفقودة من قبل المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الثقافة المديرية العامة للاثار والأوقاف الاسلامية والمسيحية”.
اصاف :” وضع البلد اليوم، لايتحمل وقوع اية كارثة او انهيارات وعلينا البدء باخذ الاحتياطات، والتعاون الجدي لان الأمر خطير حيث الكثير من هذه الأبنية مهدد بالانهيار وهي ابنية ذو طابع تراثي ومبنى قديم
والكثير منها موضوعة على جردة وزارة الثقافة كمعالم اثرية وبهذا يمنع الترميم، الا بعد الحصول على الأذن من المديرية العامة للاثار، والكثير من هذه الابنية بات مهملا لان اصحابها لا يستطيعون ترميمها بسبب عدم اعطائهم التراخيص او لانها محتلة من فقراء بسبب الأوضاع الاجتماعية، او لانها مؤجرة ببدل مالي بسيط وقديم، فهجروها وبعضهم غادر لبنان. ويتبع القسم الأكبر من هذه المباني التراثية لدائرة الأوقاف الإسلامية وقسم اخر لوقف الروم الأرثوذكس وقسم ثالث أملاك خاصة وتعرضت خلال جولات الحرب لأضرار جسيمة لاسيما في التبانة وجبل محسن وجوارها، وقدمت الهيئة العليا للاغاثة لقسم من هذه الأبنية مساعدات مالية للاهالي كتعويض عن الأبنية المتضررة، وللأسف هناك قسم من الأهالي لم يرمم الأضرار في المنازل ولم يغادروها رغم خطر الانهيار”.
واردف :” البلدية تتحمل جزء من المسؤولية لجهة العمل اللوجستي والكشف على العقار لتبيان انه رمم، وكان عليها الكشف على الابنية ووضع جردة، كما يتم حاليا منذ نحو شهر، هذه الجردة تبين الأبنية المهددة بالانهيار، وتطلب من اصحابها المبادرة فورا الى الترميم، وللاسف لم يتم هذا الأمر لان الكثير من أصحاب المباني لا يستطيعون دفع كلفة الترميم، كون مبانيهم اما محتلة او ايجارها قديم، وربما بعضهم يتمنى سقوط العقار ليشيد مكانه مبنى حديث، وهناك قسم لا يستطيع الترميم بسبب عوزه وفقره والمسؤولية هنا على البلدية عند وقوع اي حادث في اطار مسؤوليتها على السلامة العامة في المدينة، وعلى البلدية هنا المبادرة فورا الى ترميم المبنى ووضع إشارة على البناء بالتكاليف، لكن هذا الأمر ايضا غير قابل للتنفيذ لأنه يحمل البلدية مصاريف كبيرة تفوق قدرتها، حيث تبين من دراسة تم أعدادها ان كلفة نحو 9 أبنية زادت عن 4 مليار ليرة، ولهذا تمت دعوتكم لتدارك الأمور وعرض المشكلة من كل جوانبها وبالتالي تحمل المسؤولية مع البلدية وهذا ليس رفعا للمسؤولية عن البلدية بل لنتساعد ونتشاور حول الطريقة المناسبة لحل المشكلة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به لبنان وتحديدا طرابلس لتداخل الأمور في المدينة بسبب وضع الابنية والظرف الاقتصادي الصعب، وهذا يتطلب تضافر الجهود والعمل على تقديم المساعدة كل من موقعه، لعدم قدرة السكان على الترميم، والبلدية دعمت مؤخرا بعض المباني، والحمدلله لم يحدث اي انهيار مأساوي في المدينة، لكن يوميا لدينا في مكتب الاستقبال عشرات الطلبات ام للكشف والمعاينة او للترميم، وهذا أمر يفوق طاقة البلدية وقدرتها، واتمنى على حضراتكم بما تمثلون تقديم آرائكم وحجم قدرتكم المالية لحل المشكلة”.

خير
من جهته، أكد اللواء خير ان” وجودنا في الاجتماع الموسع يدخل في إطار التنافس على عمل الخير لجهة من يخدم طرابلس أكثر في وقت لا نعرف الى اين يذهب البلد عامة وطرابلس خاصة، وعلينا ان لا نتقاذف تحمل المسؤوليات، فلكل مسؤول، الأوقاف الإسلامية والمسيحية مسؤولين عن املاكهم، وايضا يقع على البلدية والوزارات المعنية مسؤولة على السلامة العامة”، وقال :” علينا فورا وضع خطة يمكن تنفيذها، فطرابلس بحاجة لتكاتف الجميع لمنع انهيار الابنية التراثية وطرابلس الأكثر تضررا في لبنان، وهذا يفرض علينا ان نكون يدا واحدة للخروج بنتيجة عبر خطة متكاملة ننفذها تنظيم مدني ومديرية الآثار والمحافظة ونقابة المهندسين والبلدية والأوقاف الإسلامية والمسيحية لمعرفة حجم الكلفة والبحث عن التمويل. في السابق قدمنا كهيئة اغاثة مساعدات لكل مناطق طرابلس المتضررة بسبب جولات الحرب، والكل قبض مستحقاته بالقانون بحسب كشف أعده الجيش اللبناني، وكذلك تم تأهيل منطقة البقار في القبة كنموذج، وأشكر بلدية طرابلس على دورها الفعال والجهد الكبير لمهندسيها وتحملهم المسؤوليات الجسام في الكشف المستمر منذ نحو شهر على الأبنية الأثرية والتراثية والقديمة التي تحتاج الى ترميم، وعلى المالك ان يرمم فورا، واذا رفض تقوم البلدية بالترميم وتضع إشارة على العقار لتحصيل تكاليف الترميم”.
وختم ان” الخطة يجب ان تكون متكاملة وواضحة لجهة عدد الأبنية واماكن تواجدها وتكاليف الترميم، وهذا يحتاج الى تكاتف الجهود لانجازها بالسرعة المطلوبة، ثم يقع على عاتق البلدية مسؤولية توجيه كتاب مفصل حول الخطة، الى وزارة الداخلية والبلديات التي عليها ان تضعها على طاولة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب وتحديد الجهات التي ستمول الخطة”.

الرافعي
وتحدثت ممثلة محافظ الشمال السيدة الرافعي، فعرضت” تعميم وزارة الداخلية المستند على قانون البناء بشأن إجراء مسح للابنية المتصدعة وآلية إجراء التدعيم”.
وايدت الرافعي ” فكرة تأليف لجنة من الاختصاصيين من مهندسي البلدية و النقابة والتنظيم المدني والمديرية العامة للآثار لإجراء كشف ميداني للابنية الأكثر تصدعا وخطورتها على السلامة العامة،
وبعد انتهاء اللجنة من تقريرها وتحديد الأبنية الأكثر تصدعا في المرحلة الأولى يتم الاستكمال لناحية معالجة كل ملف بالطريقة الملائمة”.
واكدت الرافعي ان” محافظة لبنان الشمالي تضع جهودها عبر الأجهزة الإدارية لاستباق اي احتمال بوقوع أو انهيار أبنية”، وركزت على” دور البلديات المعنية في وضع خطة استباقية باي خطر محتمل وعلى أن يتم تنسيق وتعاون مع لجنة الحد من مخاطر الكوارث في المحافظة المؤلفة من الأجهزة الإدارية والامنية والبلديات”.

عامر
وتحدث ممثل قائد المنطقة العسكرية في الشمال العميد غازي عامر، شاكراً الحضور وبلدية طرابلس على التنظيم، وأكد ان المؤسسة العسكرية دائما تقف الى جانب المواطنين لاسيما في الكوارث ونحن اليوم كما في السابق على استعداد للتعاون وتقديم الجهد المطلوب، الى جانب الدور الأساس الذي نقوم به للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار”.

حموضة
من جهته، ممثل نقابة المهندسين زياد حموضه، قدم اقتراحان لحل المشكلة “الاول يقضي بالسماح ببناء طابق واحد اضافي في المناطق يعود ريعها لترميم الابنية المتصدعة على ان يتم وضع الالية بالتنسيق مع مصلحة الهندسة ولجنة الهندسة في بلدية طرابلس.
والاقتراح الثاني، يقضي بانشاء شركة عقارية كبرى تضمن منطقة السقي الشمالي والتبانة وجبل محسن وطرابلس القديمة والاسواق الداخلية، ليتم دعم سكان مناطق الحرمان وتأمين فرص للعمل في بناء المجمعات السكنية الجديدة المؤهلة من جميع الخدمات والسكن فيها، ومن ثم اعادة بناء منطقة التبانة منطقة تجارية وترميم المنطقة القديمة واستثمارها سياحيا وتجاريا مما ينعكس ايجابا بخلق فرص عمل في شتى المجالات. وهذا المشروع يسمح للدولة كمساهم في المشروع باستثمار الاموال التي كانت سوف تدفع بالاستملاك و الترميم”.

واشار حموضه الى ان” نقابة المهندسين بصدد إنشاء لجنة برئاسة النقيب زيادة، تضم مهندسون معماريون وترميم وانشائيون وستتعاون مع مصلحة الهندسة ولجنة الهندسة في بلدية طرابلس، لتضع خطة سريعة للعمل، ثم خطة للبدء بأعمال الترميم الانشائي ومنع الانهيارات، والخطة الكبرى للترميم المعماري عبر لجان متخصصة ووضع الية قانونية للترميم”.

جبلاوي
اما رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، فعرض الواقع الحالي للازمة، وقال:” أغلب الأبنية المتصدعة هي في المناطق التاريخية والتراثية، وأيضا في المناطق التي شهدت إشتباكات ومواجهات.
ويوجد أبنية متصدعة في بعض الأبنية الحديثة ولكن بعدد أقل. أما عدد الأبنية المدرجة على جداول البلدية فهي حوالي 200 مبنى منها 63 مبنى مصنفة سيئة جدا، بينما الواقع الفعلي بعد زيارات ميدانية لمراجعة الجدول تبين أن الأبنية المتصدعة أكثر بكثير وقد تتجاوز 1500 مبنى على مستوى طرابلس ككل”.
وعن الأسباب الرئيسية التي اوصلت الأمور لهذا الواقع، قال:” تفشي المخالفات والتعديات على الأبنية الأثرية والتراثية وحتى الحديثة، تسلط الشبيحة المدعومين من جهات متعددة والقبضايات وتدهور هيبة الدولة مما أدى الى الفوضى العمرانية وسرقة الحجارة والقرميد والكرايش القطراني. تدهور واقع الأبنية بسبب قانون الإيجارات والأجارات المتدنية مما أعاق قدرة المالك على تأهيلها، تشتت الملكية بين عشرات الورثة، إحتلال العقارات. انتقال شريحة واسعة من السكان الأصليين الى المناطق الحديثة في طرابلس، تدهور الواقع الإقتصادي وتفشي البطالة مما حول المدينة التاريخية الى ملاذ لسكن محدودي الدخل الذين لا يملكون القدرة على الحفاظ على المستوى العمراني للسكن. عدم قيام الأوقاف الإسلامية بترميم ممتلكاتها التي تشكل نسبة وازنة من المدينة التاريخية. إختناق المنطقة والواقع البيئي. الحرب الأهلية وجولات القتال، عدم قدرة البلديات المتتابعة من التدخل لتغيير الواقع لأسباب عديدة منها كلفة الترميم والواقع الأجتماعي، عدم إهتمام الدولة كما يجب بهذه المنطقة، مشروع الإرث الثقافي الذي زاد حجم الضرر ولم يتدخل في تدعيم وترميم الأبنية، اضافة الى تدهور البنية التحتية على أنواعها مما يؤدي الى تسرب مياه الأمطار ومياه الشفة ومياه الصرف الصحي الذي يؤدي بدوره الى خسف في أرضية القواعد، وكذلك مشكلة ازدحام السير ومواقف السيارات”.

الأوقاف الإسلامية والمسيحية
من جهتهما، رئيس الأوقاف الاسلامية وممثل وقف الروم الأرثوذكس، شكرا البلدية، وأوضحا ان” ملكية الأبنية الاثرية تعود لهما لاسيما الأوقاف الإسلامية التي تملك القسم الأكبر من المباني”، واكدا” عدم قدرة ادارتهما على تحمل نفقات الترميم نظرا الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقف الإيرادات والمداخيل”.

مديرية الاثار
وقالت ممثلة مديرية الآثار رندة قاوقجي :” قمت بوضع دراسة متكتملة حول الأبنية الايلة للسقوط في طرابلس بعد سلسلة جولات ميدانية في طرابلس وتحديدا في العام 2017، وتقدمنا بطلب الى الصندوق الكويتي للترميم ولم نعرف الجواب بعد، ثم قدمنا طلب اخر إلى مجلس الوزراء حول الابنية الأكثر تضررا وامكانية سقوطها واردة في اي لحظة ولم يبت به ايضا”.
وعن التراخيص لترميم الأبنية الاثرية والقديمة، قالت :” نحن لم نرفض اي طلب ترميم كامل متكامل، نحن نرفض الهدم الكلي والعشوائي، وانا على استعداد للسير باي طلب ترميم صحيح ومدروس جيدا”.

خلف
وشددت نقيبة أطباء الاسنان رلى ديب خلف، على” ضرورة تعاون كل الجهات وإقامة ورشة عمل تخرج بتوصيات ترتكز على تقارير مصلحة الهندسة في البلدية ونقابة المهندسين”.

مرفأ طرابلس
ونقل ممثل مرفأ طرابلس محمود خضر” تحيات مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر الموجود خارج لبنان”، وقال:”كنا وسنبقى الى جانب بلدية طرابلس ونحن على استعداد تام للتعاون مع البلدية ولدينا توأمة معها، ونضع كل إمكانيات مرفأ طرابلس بتصرفها”.

فوج الإطفاء وجهاز الطوارئ والاغاثة
اما فوج الإطفاء وجهاز الطوارئ والاغاثة، فاستعرضا” الواقع الحالي للجاهزين، حيث ينقصنا الكثير من التجهيزات والاليات، ونقوم باجراءات وقائية عبر سلسلة نشاطات التوعية المسبقة، ونتدخل فورا عند وقوع اي حدث أمني او حوادث سير او عوامل طبيعية، واننا نطلب دعم البلدية ونحن على استعداد للتعاون بالرغم من قلة الإمكانيات”.

المراد
وختم الجلسة، نقيب المحامين محمد المراد، محددا” الأطر القانونية لحل المشكلة”، وقال:” النقاش ينحصر بالابنية المتصدعة لاسيما منها الاثرية، ونحن في القانون نطبق نظرية المخاطرة ونعمل بها ولهذا علينا العمل على الوقاية المسبقة قبل حدوث الكارثة، والمطلب اجراء إحصاء دقيق للأبنية المتصدعة والعمل فورا من قبل كل الجهات المعنية”.
اضاف :” تأتي أهمية الإجتماع من توحيد الرؤية وتضافر الجهود بين لجنة الكوارث في المحافظة والبلدية ونقابة المهندسين ومديرية الآثار والوزارت المعنية وكلها مؤسسات رسمية. كما علينا مسؤولية انشاء لجنة للترميم من المعنيين تضع خطة جديدة وخارطة طريق سريعة، لتحديد المباني الأكثر خطورة ومن ثم تحديد كل الأبنية المتصدعة الاقل خطورة، المطلوب تشكيل لجنة طوارئ للابنية المتصدعة تحدد الاقتراحات للشق الاجتماعي وكيفية تأمين التمويل اللازم عبر خلية متكاملة من الوزارات المعنية والجمعيات المحلية والاقليمية والجهات المانحة الاممية”.

الاقتراحات
وفي الختام، وضع المجتمعون جملة خطوات واقتراحات للسير بها فورا، منها:” إجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة.
البدء بتدعيم وتسنيد الأبنية المتداعية وتثبيت وضعها بانتظار توفر الميزانيات اللازمة للترميم.
وقف التعديات وإزالت المخالفات بمؤازرة الأجهزة الأمنية والجيش.
أيجاد حلول للواقع الإجتماعي الأقتصادي.
العمل على إقتراح القوانين التي تساهم بإيجاد حلول للأسباب التي ذكرت في الاجتماع.
وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات الحكومية والدولية والجهات المانحة والجمعيات والمالكين والأوقاف لمتابعة الحلول وتنفيذها”.