لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية دعت الى وقف فوري للنار وبسط سيادة الدولة

ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC ) ، في بيان، الولايات المتحدة الأميركية وأصدقاء لبنان في العالم العربي والمجتمع الدولي “السعي إلى تكثيف الجهود الديبلوماسية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتحييد المدنيين، مع العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949، والعمل من اجل بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على كامل أراضيها من دون إبطاء أو التباس، وفك أسر مجلس النواب، وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، تمهيدا لـتشكيل حكومة مهمة تلتزم استعادة قرار الدولة الدستوري والسيادي، وتطلق مسار إعادة الإعمار مع عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، وصون للعيش المشترك”.

وطالبت”المجتمع الدولي بتكثيف مساعداته للجيش اللبناني والقوى الامنية، وهو ما يقود إلى عودة اللبنانيين جميعا إلى كنف الدولة وسيادتها تحت مظلة الدستور”.

وقالت:” في إطار مواكبتها لمعاناة الشعب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، ورهن قرار الدولة اللبنانية لأجندة إقليمية غير لبنانية، وانطلاقا من حرصها على إنقاذ لبنان وشعبه بالاستناد إلى الدستور وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان تدعو لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) إلى:

– تكثيف الجهود الديبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وأصدقاء لبنان في العالم العربي والمجتمع الدولي، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتحييد المدنيين، عبر تنفيذ كامل مندرجات القرارات 1559،1680،1701 مع العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949، ما يفتح مسار تحقيق استقرار مستدام يحمي لبنان وشعبه.

– بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على كامل أراضيها دون إبطاء أو التباس، على قاعدة تطبيق ما ورد في مقدمة اتفاق الطائف من موجب نزع سلاح كل الميليشيات، وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، والالتزام بحصرية السلاح بيد القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية.

– فك أسر مجلس النواب وانتخاب فوري لرئيس للجمهورية، سيادي، إصلاحي، إنقاذي، يلتزم تطبيق الدستور، والقرارات الدولية، والإصلاحات والاقتصادية الاجتماعية المالية، ويوقف مسار رهن لبنان لخيارات تضرب أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني.

– تشكيل حكومة مهمة تلتزم استعادة قرار الدولة الدستوري والسيادي، وتطلق مسار إعادة الإعمار بحوكمة سليمة مع عودة النازحين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، وصون للعيش المشترك تحت مظلة الدستور والمساواة في المواطنة، إلى تنفيذ خارطة طريق عملانية لتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية.

– تكثيف المجتمع الدولي مساعداته للجيش اللبناني (LAF)، وقوى الأمن الداخلي (ISF)، وباقي القوى العسكرية والأمنية الرسمية، بما يمكنها من أداء مهامها بحصرية السلاح والدفاع عن سيادة لبنان وأمن شعبه.

– عودة اللبنانيين جميعا إلى كنف الدولة وسيادتها تحت مظلة الدستور، هذه العودة وحدها تحمي لبنان، من هنا دعوة قوى الأمر الواقع إلى إنهاء رهانها على كل خيار يتجاوز المصلحة الوطنية العليا، فهوية لبنان النموذجية في الحرية، والتنوع، والعيش المشترك تستحق الإنقاذ.

وختمت شاكرة “للعالم العربي والمجتمع الدولي اندفاعهما في تقديم المساعدات للشعب اللبناني، ودعتهما الى مقاربة مسببات الأزمة أكثر منه التوقف عند عوارضها، وفي مقدمتها ضرب الدستور والانقضاض على سيادة الدولة اللبنانية”.