كلام فهمي كلامٌ خطير!

نشرت “المركزية” مقالاً بعنوان ” تحذيرات فهمي الأمنية تلاقي الإنفجار الشعبي بارود: كلام خطير يستند الى وقائع في بلد مشرّع على الفوضى”, جاء فيه, “أن يعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعليق الدروس لمدة أسبوع في المدارس والمعاهد المهنية بسبب استبعاد التربية عن سلم الأولويات في نيل اللقاح ضد فيروس كورونا، فهذه سابقة لكنها تحصل في زمن انهيار كل قطاعات البلد وعساها الأخيرة”.

وأضاف, “أن يصرّح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا مقبلون على العتمة التامة حيث لا ضوء ولا موتورات ولا إنترنت ولا برودة في الثلاجة فهذا يتخطى مفهوم رجل دولة.

لكن أن يقول وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي “لم نعد قادرين على التحمّل.. الوضع سيئ جدا وانا اطلق ناقوس الخطر أما الحلّ فيبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن”، فهذا يعني أن ثمة معطيات وتقاطع معلومات أمنية خطيرة، ويجب على السلطة السياسية تحمل مسؤولياتها لمنع الانفجار الامني الوشيك خصوصا أنه يتزامن وصرخات شعب دخل دائرة الفقر والجوع”.

وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، إعتبر “أن ما قاله الوزير فهمي ليس بجديد. فالتحديات الأمنية لم تتوقف منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011 حتى اليوم. لكنه يأخذ طابعاً خاصاً وخطيراً كونه يصدر عن وزير الداخلية وهو يملك معلومات أكثر من سواه كونه يرأس إلى جانب مهامه الوزارية مجلس الأمن المركزي .

من هنا لا بد من قراءته بتمعّن وأخذه على محمل الجد، خصوصا أنه يتزامن مع واقع سياسي مأزوم ناتج عن استحالة تشكيل حكومة وأزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية وهذا يكفي لتتجنّد كل الدولة للحؤول دون حصول أي انهيار أمني وتعريض أمن الدولة والناس للخطر”.
ويضيف بارود:” لكن”حسنا فعل الوزير فهمي بأن دق ناقوس الخطر لأنه بذلك يحمّل الطبقة السياسية مسؤولية الكلام الذي يستند حتمًا على تقاطع معلومات وتحليلات من قبل مجلس الأمن العسكري والأجهزة الأمنية وليس مجرد تحليل شخصي، ومن المستحيل أن يتحمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكافة أجهزة المخابرات وحدها وزر هذا الوضع”.

وحذّر بارود، من “دخول طابور خامس للإصطياد في المياه العكرة واللعب على التناقضات على رغم كل احقية حراك المحتجين على الوضع المعيشي في الطرقات”.