فرصة أمام الدولة لإستعادة 25 مليون دولار هل تُهدرها

يقول مصدر خاص  إنّ في ملفّ الفساد والرشاوى في استئجار بواخر شركة “كارادينيز” التركية” فرصة للدولة اللبنانية لاسترجاع 25 مليون دولار أميركي من شركة “كارادينيز” التي تشغل أسطولاً من محطّات توليد الكهرباء العائمة،

والتي وقّعت تعهّداً بإمضاء صاحبها “أورهان كارادينيز” يضمن ببند جزائي بالملايين أنّ “الشركة لم تعرض، لا هي ولا أي من مديريها وممثّليها ولا موظّفيها، ولم تعطِ ولم تتعهّد بالدفع للتأثير على أي موظف في الدولة يشارك في صنع القرار من أجل توقيع هذا العقد، وفي حال ثبوت أي خرقٍ لهذا التعهّد،

وفي حال ثبوت أيّ سمسرات أو عمولات في هذا الملفّ من قبل مدراء أو موظّفين في الشركة (قبل أو بعد العقد) تدفع الشركة للدولة اللبنانية 25 مليون دولار كضرر عقوبة مُتّفق عليها سابقاً”.

وعليه، إن أي تلكؤ كان في الملفّ واضح الوثائق والذي يُثبت سمسرات ودفع رشاوى وقبولها ومخالفات مالية فاضحة، اطلع عليها وحرّكها فوراً النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، لن يكون في مصلحة الوطن الذي أكد وزير طاقته الحالية ريمون غجر أنه قد يستحيل قريباً على مؤسسة كهرباء لبنان الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.

علماً أنّ عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” ينتهي في أيلول المقبل، في ظلّ تعثّر الجانب اللبناني في دفع المستحقّات التي تفوق 100 مليون دولار متأخّرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار، وإلا الانسحاب”.