طوابير المحطات عادت… الشركات افتعلت أزمة

عادت طوابير السيارات أمام محطات المحـــ.ــروقات، لكن هذه المرة لأسباب تختلف عن سابقاتها، فلا شح بالبنزين، بل تجنباً لانقطاع المادة نتيجة إضراب الصهاريج ومتعهدي نقل المحـــ.ــروقات المرتقب تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل، وما يستتبعه ذلك من توقف تسليم المحروقات من قبل الشركات المستوردة للنفط.

الشركات المستوردة
وقد أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط، في بيان، تضامنه مع التحرّك المرتقب لنقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان،

مؤكداً توقف الشّركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم الثلثاء 22 آذار 2022، على أن تستأنف التسليم كالمعتاد يوم الأربعاء 23 آذار 2022.

وحسب المعلومات فإن غالبية الشركات المستوردة للمحـــ.ــروقات قررت التوقف عن التسليم يوم غد الإثنين، في حين أن قلة منها فقط قررت الاستمرار بالتسليم غداً والالتزام بالإضراب يوم الثلاثاء.

وتتعرض الشركات لضغوط لثنيها عن تسليم المحـــ.ــروقات يوم غد، الأمر الذي فاقم حال الإرباك في السوق.

أما تصريح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ففضح النية الحقيقية التي تقف وراء إضراب الشركات يوم الثلاثاء وربما يوم غد أيضاً.

فمسألة التضامن مع أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحـــ.ــروقات، ليست سوى واجهة للغرض الحقيقي من الإضراب: تأمين دولارات بأسعار مخفّضة، بذريعة إغلاق المصارف يومي الإثنين والثلاثاء. وقد ألمح شمّاس إلى ذلك حين قال في حديث له:

إن إضراب المصارف خلق بلبلة لدى الشركات، لأنها تبيع الوقود وفق سعر صرف منصة صيرفة يوم الجمعة، وإلى حين عودة المصارف إلى العمل الأربعاء قد يرتفع سعر المنصة، الأمر الذي سيكبدنا خسائر.

وطالب بتحديد سعر شراء الدولار في صيرفة يوم الأربعاء عند المستوى نفسه لسعر الدولار في جدول الأسعار الحالي.

محطات المحـــ.ــروقات
قرار الشركات خلق إرباكاً في السوق، خصوصاً أن محطات المحـــ.ــروقات انقسمت بين مؤيّد للإغلاق ورافض له. وقد أغلقت كثرة من المحطات أبوابها ابتداء من الليلة،

ومنها من أعلن الإغلاق يوم غد الإثنين، ما دفع بالمواطنين إلى التهافت على تعبئة البنزين والوقوف في طوابير أمام المحطات.

وعلّق عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس بالقول: “قطاع المحـــ.ــروقات ليس مكسر عصا وليس هو المسؤول عن الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان، ولا عن الفـــ.ــوضى التي نعيشها.

وعلى المعنيين في الدولة إعطاء هذا القطاع من محطات وصهاريج وشركات استيراد وتوزيع حقوقه لينعم المواطن باستقرار في إيصال المحـــ.ــروقات اليه.

وأضاف لم نعد نتحمل الخسائر “لا المحطات ولا الصهاريج ولا الشركات تهوى الإقفال والتوقف عن العمل. فهي مؤسسات يعتاش منها ألوف المواطنين وعوائلهم”.

وكانت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحـــ.ــروقات في لبنان، اتخذت قراراً منذ أيام بتنفيذ إضراب على كامل الأراضي اللبنانية، رفضاً للقرار 1/1 الصادر عن وزيري الاقتصاد والطاقة،

وهو يتعلّق بتسوية أوضاع أصحاب صهاريج المحـــ.ــروقات النفطية السائلة خلال مدة 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات كانت ممنوحة سابقاً.