الودائع طارت الى غير رجعة؟

أكد مصدر نيابي” أنه “لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجـــ.ــاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسرياً (هيركات) لا بد منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة”،

وهو ما أكد عليه مصدر حكومي معني بالخطـــ.ــط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله “: “المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حد تنزيل عـــ.ــبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقع لأن للنواب جمهوراً ناخـــ.ــباً بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون”.

مصدر آخر مستقل، لكنّه معني بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الأعمال في جلسة سابقة للجنة المال والموازنة حول انشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي “يبتعد بوضوح عن الاتفاق مع الصندوق”،

كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام “يتناقض تماماً مع ما ورد في الاتفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتم وفق قدرات كل بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغـــ.ــط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك”.

نداء الوطن