اجراءات رسمية وغير رسمية هذا ما اقترحته إدارة بايدن على ايران

رأى الكاتب حسين إيبش في موقع بلومبرغ الأميركي، أن الخطوط العريضة لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران،

بدأت تظهر من المفاوضات غير المباشرة في فيينا، ومن المحتمل أن ينجح الجانبان في الوصول إلى هدفهما المعلن بإحياء الإتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما وانسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومع ذلك، لاتزال الطريقة لتحقيق هذا الهدف تثير تساؤلات.

وتقول واشنطن وطهران إنهما مستعدتان للعودة إلى الإتفاق، على قاعدة “الامتثال مقابل الامتثال” لبنود خطة العمل المشتركة الشاملة، التي اتفقا عليها مع قوى عالمية أخرى في 2015.

وعلى الجانب الأميركي، سيعني ذلك رفعاً تدريجياً للعقوبات الإقتصادية عن طهران. وبالنسبة إلى إيران، سيعني عودة إلى خفض نسبة تخصيب الأورانيوم والتخلص من المخزونات الجديدة.

لكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراءة عملية معقدة أكثر مما تبدو، وذلك لأسباب تقنية وسياسية.

ويبدو فريق بايدن راغباً في رفع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إبقاء العقوبات المفروضة بتهم دعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، ونشاطات أخرى خبيثة.

لكن ليست كل العقوبات في هذه الخانة. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، فرضت إدارة ترامب المئات من العقوبات الجديدة على إيران، التي يندرج الكثير منها في هذا السياق. لكنها في الوقت نفسه عاودت فرض عقوبات قديمة وقيوداً من الصعب التراجع عنها.

التطور التكنولوجي
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإنه حتى لو تخلصت إيران من مخزونها الجديد من الأورانيوم المخصب، وخفضت نشاطات التخصيب،

فإن تهديدها النووي لن يتراجع إلى المستوى الذي كان عليه في اتفاق 2015. ذلك لأن إيران بانتهاكها للإتفاق، حققت خطوات أساسية في التكنولوجيا المتطورة للتخصيب. ومثل هذه المعرفة، لا يمكن محوها بعد الحصول عليها.

إن التقدم التكنولوجي قلل بشكل أساسي الفترة التي تحتاج إليها إيران لصنع سلاح نووي، والتي بات يقدرها البعض بستة أشهر فقط.

وهذا عامل حاسم لأن الاتفاق النووي كان مبنياً على مقامرة زمنية تسلسلية. ففي 2015، راهنت إدارة أوباما على أن ما بين 10و15 عاماً من انعدام النشاط النووي سيسهل التغيير السياسي داخل إيران بما يؤدي في نهاية المطاف إلى المساعدة على تمديد الترتيبات الواردة في الاتفاق.

والآن، بعد مرور خمسة أعوام، فإن إيران قلصت المسافة الزمنية التي تفصلها عن الحصول على السلاح النووي.

تغيّر السياسات
كما أن السياسات تغيرت أيضاً وحتى للأسواً من المنظور الأميركي. فقد عزز المتشددون سيطرتهم على مختلف المستويات في إيران، ومن المتوقع أن يفوزوا في الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل،

وربما يسمحون للرئيس حسن روحاني الذي تحول إلى بطة عرجاء، بالوصول إلى تفاهم عام مع الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى،

لكنهم يفضلون تأخير العودة الكاملة إلى الاتفاق إلى ما بعد وصول رئيس منهم إلى السلطة، بحيث يمكنهم أن ينسبوا إلى أنفسهم الفوائد الاقتصادية التي ستنجم عن رفع العقوبات.

رسمية وغير رسمية
ماذا يمكن لإدارة بايدن فعله مع ذلك؟ من أجل الالتفاف على “حبة الدواء السامة” للعقوبات التي فرضها ترامب، فإن الولايات المتحدة تعرض على إيران مزيجاً من الإجراءات الرسمية وغير الرسمية.

هذه الإجراءات من شأنها فعلاً العودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الفترة التي تلت توقيع التفاق ووصول ترامب إلى البيت الأبيض. لكن العقوبات الأخرى المتعلقة بالإرهاب وقضايا حقوق الإنسان، ستبقى.

إن مثل هذا الإجراء سيفيد خلف روحاني، الذي سيحصل على مكاسب اقتصادية. كما أن المتشددين سيضمنون أن إدارة بايدن قد تراجعت عن مطلبها،

بأن تلتزم طهران بإجراء محادثات إضافية لتوسيع القيود في خطة العمل المشتركة الشاملة، لتتعامل مع البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران للعنف والقوات المتطرفة في العالم العربي.