إشكال أمني طائفي وتدابير بحقّ ضبّاط

يبدو أنّ الإشكال الذي حصل أمام محطة محروقات في فرن الشباك بين عناصر من أمن الدولة تخطّى حدود تنظيم التزوّد بالوقود ليتّخذ منحى طائفيّاً خطيراً.

تمّ أمس استدعاء جميع العناصر التي شاركت في الإشكال بالإضافة الى ضبّاطها، ليصار الى التحقيق معهم في مديريّة أمن الدولة بإشارة من القضاء المختص.

وسُجّلت، في المقابل، اتصالات سياسيّة على أكثر من محور كانت من نتائجها تأكيد من الحزب  وحركة أمل على عدم حماية أيّ ضابط متورّط في الإشكال، خصوصاً أنّ أحد الضابطين المتورّطين من الطائفة الشيعيّة.

وكانت نتيجة رفع الغطاء اتخاذ تدبير مسلكي بحقّ الضابط الذي وُضع بالتصرّف.

في المقابل، لم يكن قد اتّخذ إجراء، حتى موعد كتابة هذه السطور، بحقّ أي ضابط آخر.

وكشف مصدر بارز لموقع mtv عن أنّ قراراً اتّخذ بفصل المسار القضائي عن المسار الإداري، حيث يحتاج الأول الى وقتٍ في حين يستلزم الثاني اتخاذ إجراءاتٍ فوريّة بحقّ المرتكبين، خصوصاً أنّ الحادث حمل أبعاداً طائفيّة.

وتجدر الإشارة الى أنّ التحقيقات تتمّ بإشرافٍ مباشر من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي منُقل عنه أنّه ليس بوارد تغطية أيٍّ من المخالفين.