إرتفاعٌ كبير في مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان
أصدرت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، بيانين عن الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك الجديد لشهري آذار ونيسان 2020.
شهر آذار
وافاد البيان الاول، ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2020 سجل ارتفاعا وقدره 7.29% بالنسبة لشهر شباط 2020. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
” ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 5.79 %
” ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 6.59 %
” ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7.85 %
” ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7.40 %
” ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9.88 %
” ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 7.22 %
مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2020 سجل ارتفاعا وقدره 17.46 % بالنسبة لشهر آذار 2019.
واشارت ادارة الاحصاء الى انه تم جمع الاسعار لشهر آذار 2020 خلال الاسبوعين الاولين منه فقط، وبقيت الاسعار مفقودة للاسبوعين الاخرين بسبب اقفال نقاط البيع، وذلك استنادا لقرار التعبئة العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 6198 وان الاسعار المفقودة قد تم احلالها( IMPUTATION ) من خلال المنهجية الموصى بها والاجتماعات التقنية الدورية التي كانت تعقد عن بعد بين فريق عمل الادارة وخبير صندوق النقد الدولي في واشنطن.
شهر نيسان
وافاد البيان الثاني ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2020 سجل ارتفاعا وقدره 25.36 % بالنسبة لشهر آذار 2020. مع الاشارة الى ان بند المواد الغذائية سجل ارتفاعا وقدره 79.48%.
كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
” ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 21.15 %
” ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 24.03 %
” ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 31 %
” ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 26.36 %
” ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 24.93 %
” ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 26.10 %
مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2020 سجل ارتفاعا وقدره 46.55 % بالنسبة لشهر نيسان 2019.
واشارت الى ان هذا المؤشر جمعت اسعاره من خلال بعض السوبرماركات، وبعض البنود عبر الهاتف ومن مصادرها الاساسية في كافة المحافظات بسبب اقفال نقاط البيع، وذلك استنادا لقرار التعبئة العامة الصادر بموجب المرسوم رقم 6198، وان الاسعار المفقودة قد تم احلالها( IMPUTATION ) من خلال المنهجية الموصى بها والاجتماعات التقنية الدورية التي كانت تعقد عن بعد بين فريق عمل الادارة وخبير صندوق النقد الدولي في واشنطن.