أسبوع بري المكتوب يُقرأ من عنوانه

اذا صحت التوقعات الايجابية التي اشيعت بشأن الملف الحكومي تكون الامور متجهة نحو حلحلة، واذا لم تصح فالتصعيد قادم،

وفي الحالتين لن تكون هناك حاجة لانتظار انتهاء المهلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري باسبوع او اسبوعين لمعرفة نتائج المساعي الحكومية لرئيس المجلس على خط بعبدا- بيت الوسط.

وبات واضحا من الاجواء المحيطة بهذه العملية ان الخيارات ضاقت امام جميع المعنيين بملف تشكيل الحكومة وتراجعت الى حد كبير مناورات كسب الوقت التي كانت نجمة الساحة طوال الفترة الماضية.

ووفق المعلومات المتوافرة فان الايجابية الاساسية التي نتجت عن اللقاء الذي جمع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في عين التينة امس هي تثبيت صيغة حكومة ال 24 وزيرا التي اقترحها بري،

وأعطى الحريري موافقة نهائية عليها، لكن “المسألة الجوهرية” المتمثلة بتسمية “الوزيرين المسيحيين الملكين” بقيت معلقة في انتظار استكمال الاتصالات التي بدأت امس على خط الثنائي الشيعي- باسيل وتستكمل اليوم على خط الثنائي الشيعي – الحريري .

وعكست أجواء الاجتماعات “ان الامور مرهونة بالاقتراحات التي هي قيد التداول والبحث، وفي ضوئها تتحدد الخطوات المقبلة”وفق ما قال مصدر سياسي بارز،

الا ان التسريبات الليلية اوحت بأن المراوحة على حالها، في ظل تقاذف المسؤوليات.

فمصادر تكتل “لبنان القوي” اعتبرت ” ان عملية التشكيل لا تزال متعثرة”، ودعت الرئيس المكلف “الى تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد،

لان لم يعد يطاق والبلاد ‏تعيش أجواء انهيار اقتصادي بالكامل، ولا بد من القيام بشيء ما لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان”.

في المقابل فان مصادر الرئيس الحريري اكدت انه “يتعاطى بايجابية مع كل الاقتراحات على قاعدة الثوابت الدستورية والوطنية التي باتت معروفة”.

واشارت الى انه يكثف اتصالاته لا سيما مع رؤساء الحكومات السابقين وكتلته النيابية وينتظر ان يتخلى الفريق الاخر عن عناده ومحاولته الالتفاف على دور الرئيس المكلف”.

وفي هذا الاطار، قال الرئيس فؤاد السنيورة بعد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين امس في دارة الرئيس الحريري “اننا نقف الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في اداء مهمته ومن يعطل هو من يقف ضد الدستور”.

اضاف” كل ما يحصل هو إلهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعطل هو الرئيس المكلف بينما من يعطل هو رئيس الجمهورية”.

وقال “وضعنا الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع الدستور كما الرئيس بري ولم نختلف معه أبدا”.